التقي، صباح اليوم،  السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بحضور المهندس أسامة الشاهد –  رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورؤساء الشعب النوعية المختلفة ومُمثلي اتحاد الصناعات، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن .

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية  والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن لدينا تجار وطنيين علي قدر عالِ من المسؤولية والوطنية

مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

من جانبه أكد السيد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الهدف من اللقاء هو اتخاذ الإجراءات التنفيذية من مجتمع التجار والصناع والتوافق علي انخفاضات سعرية حقيقية  لتخفيف العبء عن المواطنين وحصوله علي السلع المخنلفة مقابل سعر عادل ومنخفض يتناسب مع ما قامت به الدولة من اجراءات عديدة بهدف تحسين المؤشرات الإقتصادية وانعكاس ذلك علي القوة الشرائية  للمواطن .

وأشار إلي أن المحافظة تمتلك مُقومات كبيرة لإنجاح هذه المبادرة، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية داخل نطاق المحافظة، مما يسهم في تعزيز المعروض وزيادة المنافسة بما ينعكس إيجابًا على الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدا أن التنسيق جارٍ مع عدد من الشركات لتحديد نسب التخفيضات على السلع الأساسية على أن يتم الإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتعزيز الثقة.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات اقتصادية وتنافسية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، وتعزيز المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق “اليوم الواحد” بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية المتاحة داخل تلك الأسواق بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين ، مُشددا على ضرورة متابعة التزام الشركات والعارضين بنسبة التخفيضات المُعلنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة لضمان جدية التطبيق وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تنظيم معرض “أهلاً مدارس” قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركات العارضة، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة مؤكدًا أن المعرض سيشهد نسب تخفيض جيدة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

بدوره ، أكد المهندس/ اسامة الشاهد  – رئيس الغرفة التجارية بالجيزة – أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والحكومة علي ضرورة أن تتناسب الأسعار الحالية مع الاجهود التي اتخذتها الدولة من تسجيل الدولار لنسب انخفاضات غير مسبوقة فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات مع ضرورة انعكاس هذه الجهود علي مستوي معيشة المواطن اليومية وخفض معدلات التصخم في السوق ، لافتًا إلى أن لقاء  مجتمع التجار والصناع  ، الأسبوع الماضي، مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار.

وأكد ” الشاهد ” علي أننا جاهزون لعمل تخفيضات علي مختلف السلع التي تهُم المواطن بشكل مستدام والتوسع في المشاركة في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة لتحقيق الوفرة والإتاحة السلعية لتفعيل آليات الإقتصاد الحُر والمنافسة العادلة .

من جهته أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات ، أنه حان الوقت لتضافر الجهود بين مجتمع التجار والصناع لتحقيق انخفاضات حقيقية يلمسها المواطن، مشيرا إلي أنه كلما زاد معدل دوران السلعة زادت ربحية الصانع والتاجر وهناك عدد كبير من الشركات الكبري العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربية ستٌعلن عن انخفاضات كبري خلال الأيام القليلة القادمة .

بدوره أكد السيد/ عادل الخطيب، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك توجيه من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض اسعار 640 سلعة بنسب تصل الي ١٨٪؜ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، وبدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من أمس داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق، أشار السيد/ جورج زكريا – رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة ومن مصلحة التاجر هو خفض اسعار السلعة لتحقيق رواج ولسرعة دوران رأس المال خاصة بعدما سجل الدولار انخفاضات واضحة نعلمها جميعا بفضل جهود القيادة السياسية والحكومة ، موضحا أن قطاع الأجهزة الكهربائية شهد الفترة الأخير ركودا بنسبة وصلت ل 40% بسب ارتفاع الأسعار مما يستوجب الآن المشاركة وبقوة في هذه المبادرة .

وفي ختام اللقاء، شددا رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الجيزة على أن كافة أجهزة الدولة ، ستواصل التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.