دعا تقرير مراجعة الأصول المتعددة للربع الثالث من عام 2025 والصادر عن جانس هاندرسن إنفسترز، المستثمرين إلى البقاء مستثمرين وتنويع استثماراتهم في ضوء الآليات السائدة حالياً في الأسواق. وأشارت شركة إدارة الأصول العالمية إلى أن حالة عدم اليقين ستستمر في ظل ترقّب المستثمرين وانتظارهم جلاء المشهد المتعلق بما إذا كانت مرونة الاقتصاد الأمريكي والحزم التحفيزية التي يشتمل عليها “مشروع القانون الكبير والجميل” الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتمكن من تجاوز التحديات التي تفرضها التهديدات المتجددة بفرض التعريفات الجمركية.
وصحيح أن التعامل مع بيئة اقتصادية غير واضحة المعالم إلى جانب التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم يشكلان عقبة صعبة، إلا أنه وفي ضوء عدم وجود مؤشرات كافية توحي بضعف اقتصادي جوهري محتمل، فإن مديري المحافظ لدى جانس هاندرسن ينصحون المستثمرين إلى البقاء مستثمرين مع القيام في ذات الوقت بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب. كما يتعين في مثل هذا السياق إعطاء الأولوية لتنويع الاستثمارات، إذ تعتبر إيرادات الدخل الثابت الأساسية والأصول البديلة والأسهم العالمية، فرصاً لتحقيق عوائد مستقلة عن بعضها البعض.
وقال كل من آدم هيتس، الرئيس العالمي لاستثمارات الأصول المتعددة؛ وزميله مدير المحافظ أوليفر بلاكبورن لدى جانس هاندرسن انفسترز: “قد يعتقد البعض أنه تم احتواء المخاطر التي تهدد إطار عمل التجارة العالمية وذلك عند النظر إلى الارتفاع الكبير في تقييمات الأصول بعد تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ السيناريو المحتمل الأسوأ الخاص بالتعريفات الجمركية، إلا أننا نعتمد في جانس هاندرسن نهجاً أكثر حذراً وتأنياً. إذ على الرغم من أن التراجع الذي شهدته بيانات التضخم وسوق العمل قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً كافياً لاستئناف خفض أسعار الفائدة الداعمة للنمو، لكننا نعتقد أن السياسة ستبقى كما هي إلى حين وضوح صورة الاقتصاد والسياسات بشكل أكبر. ويجب على المستثمرين العمل على تحصين محافظهم من خلال تنويع فعّال ومدروس بالتزامن مع اتساع نطاق السيناريوهات المحتملة”.
توجهات المحافظ
الأسهم
أوضح تقرير جانس هاندرسن أن التقييمات المرتفعة الواقعة في نطاق الربع الأعلى للأسهم العالمية يجب أن تدفع المستثمرين إلى التريث، إلا أن تباطؤ نمو الأرباح الإجمالية كان أقل مما كان يُخشى، كما أن الأرباح المعتمدة بشكل كبير على التكنولوجيا لا تزال تحقق نمواً واضحاً مما يدفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأرباحها المستقبلية. وبينما تعني التقييمات المرتفعة أن الأسهم في النطاق الأوسع تتطلب نظرة متوازنة، فإن آفاق عمل الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة قد تحسنت بفضل التشريعات التحفيزية، لكن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لا زال يمثل عقبة كبيرة. وبالتزامن مع تأثير التقييمات الأوروبية على جاذبية انتعاش المنطقة، فإن الصين قد تكون مصدراً فريداً للقيمة في البيئة الحالية.
الدخل الثابت
أما بخصوص الدخل الثابت، فقد ذكر مؤلفو التقرير أنه بينما أسهمت حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسة التعريفات الجمركية في منع الاحتياطي الفيدرالي من اتباع نهج البنك المركزي الأوروبي وغيره في خفض أسعار الفائدة في ظل التباطؤ الاقتصادي، فإن استئناف خفض أسعار الفائدة قد يساعد في نهاية المطاف على دعم سندات الخزانة. وصحيح أن مرونة الاقتصادات تساعد في تقبّل هامش الفرق الضيق في عائد السندات المؤسسية، إلا أن المنتجات المُورّقة (Securitized Products) تتمتع نظراً لقصر مدة استحقاقها بقدرة أفضل على تحمّل حالة عدم اليقين السائدة حالياً. وبمقاربة المسألة من منظور عالمي، فمن الممكن اعتماد أسلوب تنويع الاستثمارات ضمن محافظ السندات.
الاستثمارات البديلة والعملات
مع كون معظم الاقتصادات في مراحل متأخرة من الدورة الاقتصادية، فإن احتمال ظهور حالة من الركود التضخمي (Stagflation) يزيد من تعقيد قدرة المستثمرين على تنويع محافظهم. وبدلاً من التحوط ضد الأصول الخطرة من خلال التعرض للسندات السيادية، فإن خطر الذيل الأيسر (Left‑Tail Risk) الناتج عن الحواجز التجارية يعني أن إدارة المخاطر التقليدية عبر المدة الزمنية يجب أن تُستكمل بأصول بديلة تقدم ارتباطاً منخفضاً مع كل من الأسهم والسندات.
وفيما يتعلق بالعملات، وبينما ستؤثر السياسة النقدية على عوائد الدولار الأميركي، فإن المستويات الحالية المنخفضة تعيد للدولار جاذبيته كملاذ آمن.
ويواصل فريق الاستثمار في الأصول المتعددة في جانس هاندرسن مراقبة الإشارات الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية عن كثب، مع الحفاظ على نهج متنوع عبر فئات الأصول مع تطور الظروف.