في أسبوع اتسم باضطرابات حادة في الأسواق العالمية، نجحت الفضة في الحفاظ على بريقها كأحد أهم الملاذات الآمنة، مستفيدةً من مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت الإقبال على المعادن النفيسة.
وبحسب تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث، فقد استقر سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية عند 52 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد افتتحت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 36.96 دولارًا، وأغلقت عند 38.26 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، لتظل قرب أعلى مستوياتها في 13 عامًا، التفوق كان نسبيًا على الذهب، الذي ارتفع بنحو 1% فقط، رغم أن العقود الآجلة للذهب سجلت قفزة تاريخية إلى 3534 دولارًا للأوقية عقب تقارير عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، ما أحدث صدمة في السوق.
حافظت الفضة على تماسكها فوق مستوى 38 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من المناخ العام الداعم للمعادن، حيث تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 89، منخفضة من مستويات تجاوزت 100 في أبريل، وهو ما يعكس قوة نسبية لأداء الفضة مؤخرًا.
الدعم جاء من بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 2021، ما رفع توقعات الأسواق بخفض وشيك للفائدة في سبتمبر بنسبة احتمال تفوق 80%، وهو ما أضعف العوائد على الأصول الأخرى وزاد من جاذبية الذهب والفضة.
كما ساهمت المخاوف التجارية بين واشنطن وبكين، وبوادر التهدئة في النزاع الأوكراني، في إبقاء حالة عدم اليقين مرتفعة، وبالتالي تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة.
الأداء منذ بداية العام كان لافتًا؛ فقد اخترقت الفضة حاجز 35 دولارًا في يونيو، واقتربت من 40 دولارًا في يوليو، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا، الذهب بدوره ارتفع بنحو 30% منذ يناير، مدفوعًا بمشتريات قياسية للبنوك المركزية والمخاوف التضخمية، قبل أن تلحق به الفضة في الربع الثاني مدعومةً بالأساسيات الصناعية القوية وتدفقات صناديق الاستثمار.
تحليلات المؤسسات الكبرى عززت هذا المشهد؛ حيث رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الفضة في 2025 إلى 35.14 دولار، لكنه أشار إلى ارتباط صعودها الوثيق بالذهب، في حين حذرت بلومبرج من أن النسبة المرتفعة للذهب إلى الفضة في الربيع تعكس إشارات ركود محتمل، لكنها قد تمهد لتفوق الفضة إذا بدأ الفيدرالي خفض الفائدة.
أما مجلس الذهب العالمي فأكد أن عوامل مثل ضعف الدولار الحقيقي، وتراجع الفائدة الحقيقية، واستمرار التوترات التجارية، تظل داعمة لأسعار الذهب والفضة معًا.
ورغم التحذيرات من أن أي هبوط حاد في الذهب قد يضغط على مكاسب الفضة، فإن آفاق المعدن الأبيض تبقى إيجابية إذا استمرت السياسات النقدية التيسيرية وظل التضخم مرتفعًا، خاصة مع استمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة الذي يعزز الطلب الصناعي، ويمنح الفضة قاعدة دعم قوية على المدى المتوسط.
