أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرا عن تطور العلاقات المصرية الأردنية، وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور/ جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار التقرير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم، وفي العصر الحديث، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأردن منذ استقلال الأردن عام 1946، وأصبحت الدولتان عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى. كما تكتسب العلاقات المصرية الأردنية أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.
وأشار التقرير إلى اللجان المشتركة بين البلدين حيث تنتظم علاقات التعاون الاقتصادي والفني – على المستوى الثنائي – بين مصر والأردن من خلال اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعداد لدورات انعقادها المتتالية منذ إنشائها منتصف ثمانيات القرن العشرين وحتى تاريخه، وتترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئاسة هذه اللجنة على المستوى الوزاري مناظرة لوزير التجارة والصناعة الأردني.
وذكر التقرير أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تعد أقدم اللجان العربية على الإطلاق وأكثرها انتظاماً وفاعلية، وقد عقدت اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لهذه اللجنة في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة 7-9 مايو 2024، كما تتميز اجتماعات اللجان الفرعية المشتركة المنبثقة عن اللجنة العليا بالانتظام، حيث تعتبر آلية مثلى لدعم التعاون بين البلدين، نظراً لكونها تضم فنيين ومتخصصين من البلدين في مختلف المجالات، ولأنها تبحث في تفاصيل العلاقات الثنائية وتعرض نتائج أعمالها على اللجنة العليا.
وسلط التقرير الضوء على أهم الزيارات واللقاءات منذ انعقاد الدورة 32 للجنة العليا حيث التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال شهر نوفمبر الماضي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، كما قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بزيارة لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي، واستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وهو ما يعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق لترسيخ العلاقات المشتركة وتوسيعها لتشمل المزيد من المجالات.
كما لفت التقرير إلى أهم الإنجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ومنها تحديث منظومة الربط الالكتروني بين وزارة العمل المصرية والأردنية حيث قام الجانبان بتحديث منظومة الربط الإلكتروني بهدف فتح باب الاستقدام عن طريق الوزارة المختصة في كلا البلدين للقضاء على ظاهرة السماسرة وذلك في القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها العمال المصريين (قطاع الإنشاءات، قطاع الخدمات، القطاع الصناعي).
كما تم عقد بعض اللجان الفنية والزيارات بين الجانبين في المجالات التالية: الزراعة – النقل البري – النقل البحري – الطيران المدني – الإسكان – الدواء – العمل – التضامن الاجتماعي –الموارد المائية والري – المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنظيم والإدارة – البورصة.
واستعرض التقرير حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى أكثر من مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 734 مليـون دولار خلال عام 2020، وحول تطور السياحة بين البلدين خلال الفترة 2020 – 2024، أوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين من الأردن إلى مصر بلغ خلال عام 2024 (245210) سائح مقارنة ب (42450) سائح خلال عام 2020.
وأشار التقرير إلى بعض أهم مجالات علاقات التعاون بين البلدين والتي تتمثل في التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم، الثقافة، السياحة، المجال البرلماني، النقل والمواصلات، الزراعة، القوى العاملة، الصحة، إلى جانب التعاون في مجال البيئة والموارد المائية.
وتُعقد الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة في العاصمة الأردنية «عمان»، في ضوء تطورات إقليمية ودولية مضطربة على صعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يعكس حرص البلدان الشقيقان على المضي قدمًا في تطوير العلاقات المشتركة بما ينعكس على جهود التنمية، ويحقق المصالح المشتركة.
ومنذ انعقاد أول لجنة مشتركة بين البلدين عام 1985، تم توقيع أكثر من 174 وثيقة تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاهتمام المُشترك، تعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتخطيط والتعاون الدولي، والثقافة، والصحة، والأدوية، وغيرها من المجالات.
