استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم صعود الأوقية عالميًا بنسبة 2.2% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 حوالي 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 474 جنيهًا.

على المستوى العالمي، افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 37.93 دولارًا، لتغلق عند 38.76 دولارًا، مدعومة بهبوط الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

خطاب باول يشعل الأسواق

الدفعة الأكبر جاءت بعد كلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال منتدى جاكسون هول، حيث أبدى لهجة أكثر حذرًا تجاه النمو الاقتصادي وفرص التوظيف، ما فسره المستثمرون باعتباره إشارة غير مباشرة لاقتراب التيسير النقدي.

وبحسب أداة CME FedWatch، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 91% مقابل 72% قبل الخطاب.

انعكست هذه التوقعات مباشرة على الأسواق، إذ تراجعت عوائد السندات الأمريكية، فانخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.698%، فيما تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.256%. في الوقت نفسه، هبط مؤشر الدولار 0.9% ليغلق عند 97.73 نقطة، وهو ما منح الفضة دفعة قوية لاختراق مستويات مقاومة تاريخية.

الفضة بين الزخم والتحديات

المحللون يرون أن التداول أعلى منطقة الدعم الحالية يعزز بقاء المشترين في السوق، مع إمكانية أن يؤدي أي اختراق فوق مستوى 39.53 دولارًا إلى فتح الباب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع الأوقية نحو حاجز 40 دولارًا لأول مرة منذ 14 عامًا.

ورغم أن الفضة تأثرت خلال منتصف الأسبوع بارتفاع مؤقت للدولار، ما دفعها إلى الهبوط بنحو 0.5% إلى 37.20 دولارًا، فإنها عادت سريعًا للصعود مع تراجع العملة الأمريكية وعودة التوقعات بخفض الفائدة.

الدعم الصناعي والطلب الاستثماري

لا يقتصر زخم الفضة على العوامل النقدية والمضاربات فحسب، بل يستند أيضًا إلى طلب صناعي متنامٍ في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يمنحها قاعدة صلبة لدعم الأسعار في المدى المتوسط والطويل.

السيناريوهات المقبلة

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يجد السوق نفسه أمام سيناريوهين، إما مزيد من الصعود إذا اتجه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة، مدعومًا بضعف الدولار والطلب الصناعي، أو عودة الضغوط إذا جاءت بيانات الوظائف أو التضخم أقوى من المتوقع، ما قد يؤجل قرار التيسير.

حتى ذلك الحين، تبقى الفضة في وضع غير مستقر، تتحرك بين آمال المستثمرين في استمرار الصعود ومخاوف عودة التشديد النقدي.