التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مجلس الأعمال الأسترالي في دولة الإمارات لمناقشة سُبل تمكين القطاع الخاص من الاستفادة الفعّالة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على الجهود المستمرة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من مزايا الاتفاقية التي تم توقيعها في نوفمبر 2024، فيما يُستكمل حالياً الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ قريباً.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الزيودي على أهمية أستراليا كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية تجاوزت 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. في حين ارتفعت قيمتها في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.03 مليار دولار ، بزيادة سنوية قياسية بلغت 33.4%.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع أستراليا، بما يمهد الطريق لتحقيق النمو والازدهار المتبادل في السنوات المقبلة.
وقال الزيودي: “تعد الإمارات الشريك التجاري والاستثماري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الـ 20 عالمياً”.
وأضاف : “ركزت نقاشات اليوم على سُبل كيفية تمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين”.
وتابع : “عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستعمل على خلق فرص واسعة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة. فمن خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية ورفع الحواجز التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، يمكننا مضاعفة حجم تجارتنا ثلاث مرات، من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى 10 مليار دولار بحلول 2032″.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، وهي أول اتفاقية تجارة لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة مهمة إلى استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات وجهودها الرامية إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم. وتتيح الاتفاقية فرصاً كبيرة وواعدة للنمو، خصوصاً مع وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة، تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم”.
كما وقعت دولة الإمارات اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات وخمس مذكرات تفاهم تهدف إلى تسريع تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتعدين والزراعة. وتصدر أستراليا إلى الامارات مجموعة واسعة من المنتجات، ومنها الألومينا والفحم والصلب واللحوم والألبان والمأكولات البحرية.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في استراتيجية النمو لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031. وتشمل الاتفاقيات الموقعة حتى الآن دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، بما يغطي نحو ربع سكان العالم. وتخضع اتفاقية الإمارات وأستراليا حالياً لإجراءات المصادقة لدى كل من الجانبين، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ لاحقاً.
