شهدت أسعار الفضة ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت في السوق المحلية بنسبة 6%، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.5% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل منتصف سبتمبر.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح الأسبوع عند 52 جنيهًا وأغلق عند 55 جنيهًا. أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بمقدار دولار واحد، من 40 دولارًا إلى 41 دولارًا.
في حين، بلغ سعر عيار 999 حوالي 69 جنيهًا، وعيار 925 نحو 64 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
كما أظهر التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 34%، أي ما يعادل 14 جنيهًا للجرام، حيث افتتحت عند 41 جنيهًا وأنهت الأسبوع الأخير عند 55 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من 29 دولارًا مطلع العام إلى 41 دولارًا، بزيادة قدرها 12 دولارًا.
الفضة تقترب من قمم تاريخية
سجلت الفضة أعلى مستوى تاريخي لها عند 50 دولارًا للأوقية في أبريل 2011، وهي الآن عند مستوى 41 دولارًا، ما يجعلها على مقربة من تجاوز هذه القمة التاريخية. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت ذروتها عند 41.47 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، قبل أن تتراجع قليلًا يوم الخميس، ثم تستقر عند 41 دولارًا يوم الجمعة.
بيانات الوظائف الأمريكية تعزز الاتجاه الصعودي
جاء هذا الصعود مدفوعًا ببيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، التي أظهرت تباطؤًا واضحًا في سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقارنة بتوقعات بـ 75 ألف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021، في حين ظل نمو الأجور ثابتًا عند 0.3% شهريًا و3.7% سنويًا.
أدى ذلك إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.50، وهو أدنى مستوى له منذ 28 يوليو، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز الإقبال على الفضة والذهب كملاذات آمنة.
توقعات الفائدة والسياسة النقدية
تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، مع وجود احتمال بنسبة 12% فقط لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وتتوافق هذه التوقعات مع تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، خلال ندوة جاكسون هول في أغسطس، حين حذّر من تزايد المخاطر في سوق العمل وأكد أن التضخم والتوظيف يسيران في اتجاهين متعاكسين، مشيرًا إلى استعداد البنك المركزي لإعطاء الأولوية لاستقرار الوظائف إذا تزايدت مؤشرات الضعف.
العوامل الجيوسياسية والصناعية الداعمة
أوضح التقرير أن الفضة تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية بدعم من، تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاضطرابات التجارية العالمية، والتوجه المتزايد نحو الطاقة الخضراء، والتوترات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
تذبذب سوق السندات العالمية وارتفاع عوائدها.
وأشار إلى أن سبائك وعملات الفضة تمثل القطاع الأكثر تقلبًا من حيث الطلب، حيث تشكل الولايات المتحدة والهند وألمانيا وأستراليا نحو 80% من الطلب العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن معهد الفضة بالتعاون مع شركة Metals Focus.
وأكد التقرير أن الاستثمار المادي في الفضة تراوح خلال 15 عامًا بين 157.2 مليون أوقية عام 2017 و337.6 مليون أوقية في 2022. وخلال 2025 ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 34% مقارنة بزيادة 28% للذهب و18% لبيتكوين.
الفضة: بين الاستثمار والصناعة
رغم أن الذهب يظل المعدن النقدي المفضل للبنوك المركزية وصناديق التحوط، إلا أن الفضة تتمتع بجاذبية نسبية بسبب قيمتها المنخفضة مقارنة بالذهب، إذ إن نسبة الذهب إلى الفضة ما تزال مرتفعة عند أكثر من 86، مقابل متوسط تاريخي بين 50 و60.
ويرى المحللون أن الفضة قد تكون في وضع أفضل من الذهب حاليًا، لكونها لم تعد مجرد أداة ادخارية، بل دخلت بقوة في قطاعات صناعية رئيسية مثل، الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، وهو ما يجعل استهلاكها الصناعي في تزايد، بينما يتقلص المعروض العالمي منها بشكل واضح، على عكس الذهب الذي لا يزال الطلب الصناعي عليه محدودًا.
رؤية مستقبلية
أجمع التقرير على أن الفضة تتجه صوب مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، وضعف الدولار الأمريكي. ومع استمرار اعتقاد المستثمرين بأن الفضة أقل تقييمًا من الذهب، قد تتحول السنوات المقبلة إلى فترة إعادة تموضع استراتيجي للمعدن الأبيض في المحافظ الاستثمارية العالمية