استعرضت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة ملخص خطط العمل نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المستدامة بحلول عام 2035 والجهود المبذولة لتطوير وتحديث قطاع الطاقة المصرى وذلك في ندوة عقدت برعاية الاتحاد الأوروبى تحت عنوان “خارطة الطريق للوصول لأهداف الطاقة المستدامة بحلول عام 2035: انتقال الطاقة وتحديث قطاع الطاقة المصرى”.
شارك في الندوة التي عقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس أسامة مبارز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفني والدكتور أحمد مهينة وكيل أول البحث والتخطيط بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الدكتور جورجيوس جياناكيديس خبير الطاقة المتجددة وكفاء الطاقة والدكتور أحمد البلتاجى رئيس قطاع النقل والطاقة في بعثة الاتحاد الأوروبى وأدار الندوة الدكتور حافظ السلماوى خبير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
واستعرض مبارز أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة في مجال الطاقة والبترول والغاز حيث أشار إلى أن العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى تاريخية وأن التعاون الاستراتيجي ممتد حيث تحظى مصر بدعم الاتحاد الأوروبى في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة بحلول عام 2035 خاصة من خلال الدعم الفني في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة ، مؤكداً أن الغاز الطبيعى سيظل عنصر هام من عناصر مزيج الطاقة باعتباره من الطاقات الصديقة للبيئة، مشيراً إلى دعم الرئيس السيسى لجهود التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في عدة مجالات وخاصة مجالات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتوليد الكهرباء.
وأضاف مبارز أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت استراتيجية تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتم اطلاق برنامج تطوير وتحديث القطاع في عام 2016 والتي تتضمن 7 برامج تشمل تطوير وتحسين كفاءة العمليات في كافة أوجه العمل في صناعة البترول والغاز 2030 ، مشيراً إلى أن البرنامج يؤتى ثماره حالياً وهو ما ظهر جلياً في الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً في قطاع البترول المصرى.
وفيما يخص جهود التعاون الدولى الاقليمى في اطار منتدى غاز شرق المتوسط ، أكد مبارز أن الفترة الماضية شهدت حرص الدول الأعضاء في المنتدى على التوقيع على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح بمثابة منظمة دولية حكومية فى منطقة شرق المتوسط وذلك رغم التحديات التي يشهدها العالم أجمع في ظل جائحة فيروس كورونا.
ومن جانبه استعرض مهينة خطط عمل وزارة الكهرباء خلال السنوات القادمة والإنجازات التي تحققت في مصر مؤخراً وأن الوزارة تستهدف زيادة خليط الطاقة بحلول عام 2035 لتصل إلى 7ر42% من الموارد المتجددة ، كما استعرض المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وجهود تطوير شبكات الكهرباء والربط الكهربائى مع الدول المجاورة والاتحاد الأوروبى.
فيما أكد البلتاجى أن الاتحاد الأوروبى يعمل جنباً إلى جنب مع الدول المجاورة وشركاءه الدوليين لتحقيق أهداف التحول للطاقة الخضراء بالتوافق مع جهود خفض انبعاثات على مستوى العالم وأن الانتقال للطاقة النظيفة لابد أن يشمل كافة القطاعات بالتوازى مع اتفاقية باريس للمناخ حتى يحقق الأهداف المرجوة.
وشهدت الندوة الإشارة لأهمية عنصر الهيدروجين وأنه يتم حالياً تطوير استراتيجية خاصة به في مصر بالتعاون مع دول أخرى ذات خبرات وتجارب رائدة في هذا المجال.
