ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع دخول الحكومة الأمريكية في أول إغلاق لها منذ ما يقرب من سبع سنوات بعد فشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

تحرّكات الأسعار محليًا وعالميًا
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5240 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 30 دولارًا إلى 3888 دولارًا، بعد أن لامست صباحًا مستوى 3900 دولار كأعلى سعر في تاريخها.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 5989 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4491 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3487 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41920 جنيهًا.

تعاملات شهرية: أفضل أداء منذ 16 عامًا
سجّل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر سبتمبر، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، حقق الذهب اليوم مستوى قياسيًا جديدًا، لينهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، إلى جانب الطلب القوي على الأصول الآمنة.

وقال إمبابي إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 11% وبقيمة 490 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 4690 جنيهًا وأغلق عند 5180 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة

12% وبقيمة 411 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولارًا وأغلقت عند 3858 دولارًا.

ومنذ بداية العام، صعدت الأسعار محليًا بنحو 1490 جنيهًا بنسبة 40%، بينما ارتفعت عالميًا بنحو 1264 دولارًا بنسبة 48%.
مشهد عالمي صاعد رغم تراجعات مؤقتة

اندفعت أسعار الذهب إلى قمم تاريخية اليوم الأربعاء مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بعد تعثر تمرير مشروع قانون تمويل السنة المالية الجديدة، ورغم أن تأثير الإغلاقات عادةً ما يكون محدودًا على الأسواق، فإن توقيت الإغلاق الحالي بالغ الأهمية؛ إذ يُرجَّح تأجيل نشر بيانات الوظائف الأمريكية المقرّرة يوم الجمعة، ما يُلقي بظلال من عدم اليقين على توقعات الاحتياطي الفيدرالي قبل أسابيع من اجتماعه المقبل.

كما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال الإغلاق لتسريح «عدد كبير» من الموظفين الفيدراليين، الذين عادةً ما يُمنحون إجازة مؤقتة خلال فترة الإغلاق ثم يعودون لأعمالهم بعد انتهائها، ولا يزال مدى استمرار الإغلاق غير واضح في ظل غياب مسار تفاوضي حاسم؛ علمًا أن فترة ولايته الأولى شهدت إغلاقًا جزئيًا دام 34 يومًا، وهو الأطول في التاريخ.

في هذا المناخ المُلتبس، تعرضت الأصول عالية المخاطر لضغوط، فيما واصل الذهب—بوصفه ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية—مساره الصاعد مسجّلًا قمة قياسية جديدة هذا العام.

بيانات العمل والدولار: ضغوط متجددة
أظهر تقرير مؤسسة «ADP» الصادر منذ قليل أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي انخفض بمقدار 32000 وظيفة في سبتمبر، وارتفعت الأجور السنوية بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

وجاءت القراءة عقب انخفاض قدره 3000 وظيفة (معدّل من +54000) في أغسطس، وأقل من توقعات السوق البالغة 50000 وظيفة.

وعلّقت الدكتورة نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، قائلة: «على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في الربع الثاني، يُظهر إصدار هذا الشهر ما لاحظناه في سوق العمل: أصحاب الأعمال أكثر حذرًا في التوظيف».

وبالتزامن، تعرّض الدولار الأمريكي لموجة بيع بعد البيانات المخيبة؛ إذ تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.27% خلال اليوم إلى 97.53، قبل أن يحوم لاحقًا قرب 97.80، ما دعم جاذبية الذهب للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟
تزايدت تغطية مكانة الذهب كملاذ آمن مع تسارع مكاسبه إلى قمم تاريخية اليوم، وعلى الرغم من أن محفز جلسة الأربعاء المباشر هو الإغلاق الحكومي الأمريكي، فإن مشهد المخاطر يمتد إلى صراعين رئيسيين مستمرّين، وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا، وإعلانات تعريفات جمركية جديدة؛ وكلها عوامل ترسم لوحة غير مستقرة للمستثمرين تدفعهم للجوء إلى الذهب.
وترى مذكرات بحثية حديثة أن المعدن الأصفر يمكنه تجاوز 4000 دولار للأوقية، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وفي مذكرة صباح الأربعاء، جادل جوني تيفز، الاستراتيجي في بنك «يو بي إس»، بأن الذهب لا يزال «غير مملوك بالكامل» من جانب المستثمرين، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال الأرباع المقبلة مع اتساع قاعدة حيازات الذهب وبدء دورة تيسير نقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي—ما يعني ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية كعوامل داعمة.

ويرجّح «يو بي إس» أن تتباطأ وتيرة الصعود بنهاية 2026 تحسّبًا لنهاية دورة التيسير وتحسن الظروف الاقتصادية، لكن مع التحول الهيكلي الذي بات يجعل الذهب جزءًا أساسيًا من تخصيصات الأصول الاستراتيجية، يُتوقع احتواء أي تصحيح لاحق واستقرار الأسعار عند مستويات تاريخية أعلى على المدى الطويل.

أجندة الأسبوع ومآلات السياسة النقدية
يراقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات «JOLTS» للوظائف الشاغرة، والتوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر «ISM» الصناعي، وبيانات الوظائف غير الزراعية «NFP»—وهي بيانات قد يتأخر نشرها بفعل الإغلاق.

وقد أدّت ضبابية المشهد إلى تعزيز رهانات التخفيض؛ إذ تُظهر أداة «CME FedWatch» أن المتعاملين يقدّرون احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر عند 95%، مع احتمالية 78% لخفض آخر في ديسمبر.

سياسيًا-نقديًا، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن «تخفيف الفائدة قليلًا هذا العام قد يكون مناسبًا إذا أكدت البيانات ذلك»، بينما حذّرت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من «هوامش محدودة نسبيًا لمزيد من التخفيضات»، فيما تجنّب نائب الرئيس فيليب جيفرسون توجيه إشارة حاسمة بقوله إن «كلا الجانبين تحت ضغط».

خلفية الإغلاق: التفاصيل الإجرائية والآثار المتوقعة
دخلت الحكومة الأمريكية رسميًا في حالة إغلاق صباح الأربعاء بعد فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون تمويل السنة المالية الجديدة. وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية قد أقرّ إجراءً مؤقتًا عُرض في اللحظات الأخيرة للتصويت في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، لكنه لم يحصد سوى 55 صوتًا مقابل 60 مطلوبة للمضي قدمًا.

هذا الجمود يضع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بين خيارَي الإجازة أو العمل دون أجر، ويهدد بتأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية—منها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس و«الوظائف غير الزراعية» الجمعة—وهو ما يزيد الضغط على الدولار الضعيف أصلًا ويُحسّن شروط الطلب على الذهب للمستثمرين الأجانب.

تتزامن القمة التاريخية للذهب مع صدمة سياسية-مالية في الولايات المتحدة تُضعف الدولار وتكثّف حالة عدم اليقين، بينما تعكس الأرقام المحلية مكاسب قوية خلال سبتمبر وبداية إيجابية للربع الأخير من العام، وفيما يقترب النقاش من مستوى 4000 دولار للأوقية في ضوء مشتريات البنوك المركزية ورهانات التيسير النقدي، تبقى المسارات مرهونة بوتيرة صدور البيانات الأمريكية وتطورات الإغلاق الحكومي خلال الأيام المقبلة.