ترأس وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وفد المملكة المشارك في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة بنسختها الخامسة والعشرين، التي انعقدت في روما من 28 إلى 30 سبتمبر 2025م، وجمعت أبرز الخبراء وصنّاع السياسات وقادة القطاع من أكثر من 70 دولة حول العالم. وخلال القمة، برزت المملكة نموذجًا عالميًا حقق نجاحات ملهمة في مجالات دعم الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وإعداد الكوادر وتأهيلها في القطاع السياحي.
وعلى مدى ثلاثة أيام، شارك وزير السياحة في سلسلة من الفعاليات البارزة ضمن أعمال القمة، حيث أطلق بالتعاون مع المجلس تقريرًا بعنوان “مستقبل العمل في السفر والسياحة”، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان “الربط بين القارات: وضع سياسات سياحية تعاونية ترسم مستقبلًا أكثر ترابطًا”. كما عقد معاليه على هامش القمة، سلسلة من اللقاءات مع قادة عالميين من القطاعَين العام والخاص، منها جلسة طاولة مستديرة جمعته مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص.
وصرّح معاليه أن التقرير الذي أطلقته المملكة بالتعاون مع المجلس، “يُبرز حجم التحديات المتوقعة في قطاع السفر والسياحة العالمي، ويقترح حلولًا للتعامل معها، في وقتٍ نلمس أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في إعادة هيكلة الوظائف وتعريف أدوار مهنية جديدة”.
وأضاف معالي الخطيب: “تُعدّ المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به، إذ نجحت في توفير مئات آلاف الفرص التدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة السياحية إلى نحو 50%. وتزداد أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى التوقعات المستقبلية للقطاع، إذ إن ثُلث الوظائف الجديدة عالميًا، التي ستُضاف بحلول عام 2035م، ستأتي من قطاع السفر والسياحة، مما يجعله محركًا فريدًا للنمو الاقتصادي العالمي”.
إلى ذلك، يتوقع تقرير “مستقبل العمل في السفر والسياحة”، الذي أعده المجلس العالمي للسفر والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة ومؤسسات بحثية عالمية رائدة، نقصًا كبيرًا في القوى العاملة في القطاع يتجاوز 43 مليون عامل في اقتصادات عشرين دولة كبرى بحلول عام 2035م.
ويُلقي التقرير الضوء أيضًا على الطلب المتزايد على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستدامة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على وظائف الضيافة حيث يُتوقع أن يصل نقص القوى العاملة فيها إلى 8.6 ملايين عامل (أي فجوةٍ بنسبة 18%) – مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة.
ويشير التقرير إلى أن نجاح المملكة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها في القطاع السياحي، أصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به. فمنذ عام 2020م، وفرت المملكة أكثر من 946 ألف فرصة تدريبية في قطاع السياحة للعاملين فيه والراغبين بالانضمام إليه، كما نجحت في رفع نسبة مشاركة المرأة إلى 46% من إجمالي القوى العاملة في القطاع السياحي السعودي. وقد تحققت هذه الإنجازات من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي نفّذتها الوزارة، منها تطبيق المعايير الوطنية للمهارات المهنية.
وتعكس هذه الإنجازات الأهداف الطموحة التي حددتها رؤية السعودية 2030م، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في الابتكار الرقمي، والتنمية المستدامة، وتعزيز الربط مع الوجهات السياحية. وقد استطاعت المملكة تسجيل نجاحات كبيرة في رحلة قطاعها السياحي، إذ تجاوزت للعام الثاني على التوالي رقم المئة مليون سائح محلي ووافد من الخارج في عام 2024م.
وخلال القمة، وجّه معالي وزير السياحة دعوة إلى وزراء، ورؤساء تنفيذيين، وشركاء في القطاع السياحي العالمي لحضور الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها الرياض من 7 إلى 11 نوفمبر 2025م، إضافة إلى منتدى (تورايز)، الحدث السياحي الأول من نوعه عالميًا، الذي تنظمه المملكة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025م. وتشكل هاتان الفعاليتان منصتَين عالميتَين رائدتَين للحوار والعمل المشترك بهدف تطوير الكوادر البشرية، وتحفيز الاستثمار، ودمج التقنيات الذكية في سياسات تفعيل الوجهات السياحية.
