تحليل أسواق الأسهم الخليجية.. بدأت جلسة التداول في معظم بورصات الخليج بانخفاضات طفيفة، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف العالمية من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تسجيل أسعار النفط بعض الضغوط نزولًا إثر المخاوف من فائض العرض مستقبلاً.
ومع ذلك فإن توقعات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي أدّت إلى استعادة بعض الزخم الإيجابي، خصوصًا في البورصات التي تميل إلى الاستجابة للحوافز النقدية.
في السعودية، رغم الضغوط العالمية، استقر المؤشر العام فوق مستوى الدعم، مع دعم من أسهم الطاقة والبنوك التي تعكس الثقة في التحوّل الهيكلي للاقتصاد. أما في دبي وأبوظبي، فتباين الأداء بدرجة طفيفة، حيث صمدت بعض القطاعات العقارية والخدمية أمام الانخفاضات بفضل دعم السيولة الحكومية والمشاريع التنموية.
العوامل المؤثرة
1. السياسة النقدية الأمريكية
توقعات السوق تشير إلى أن الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفوائد تدريجيًا بنهاية العام، وهو ما يُمثل دفعة إيجابية للأسهم الخليجية على الرغم من ارتباط العملات المحلية بالدولار.
2. أسعار النفط
باعتبار أن الدخل الحكومي في معظم دول الخليج مترابط بأسعار الطاقة، فإن أي هبوط حاد في أسعار الخام يمكن أن يضغط على الميزانيات، في حين أن تحسن الأسعار يعزز من فرص دعم الإنفاق العام والاستثمارات في البنى التحتية.
3. التحوّل الاقتصادي والإنفاق الحكومي
لا تزال برامج التنويع الاقتصادي تلعب دورًا محوريًا في جذب المستثمرين، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
ويُتوقع أن تستمر الحكومات في ضخ استثمارات كبيرة لخلق محفزات للنمو.
4. المخاطر الجيوسياسية والتجارية
النزاعات في الشرق الأوسط أو أي تصعيد بين القوى الكبرى قد يؤدي إلى حركة مفاجئة في السيولة وعمليات إعادة التقييم السريعة للمخاطر. كذلك فإن أي تصاعد في الحروب التجارية يمكن أن يضعف الثقة ويؤجّل القرار الاستثماري.
توقعات الخبراء
يتوقع عدد من المحللين استمرار تذبذب الأداء على المدى القصير، مع فرص أفضل للارتداد الإيجابي إذا وُضِع سيناريو خفض الفائدة الأميركية موضع التنفيذ. يعتقد البعض أن الأسواق الخليجية في وضع استعداد لاستقبال موجة نقدية من المستثمرين الأجانب في حال إعلان خفض الفائدة أو تحسّن في أسعار النفط.
على مدى متوسط حتى نهاية العام، يُرجّح أن تتفوق البورصات الخليجية على الكثير من الأسواق الناشئة بفضل الأساسيات القوية والسياسات الداعمة. القطاعات التي قد تحظى بالاهتمام هي البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، بينما تبقى أسهم الطاقة التقليدية عرضة للتذبذب بناءً على مسار النفط العالمي.
