– وزير التموين … الصوامع الحقلية المتعاقد لإنشائها بثلاث محافظات المنيا والشرقية والمنوفية.
– وزير التموين … السعة التخزينية لمشروعات الصوامع الحقلية 30 ألف طن.
– وزيرة التعاون الدولي … برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين أحد أهم آليات تمويل التنمية.
– وزير الدولة للإنتاج الحربي … وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ الصوامع الحقلية / الرأسية الممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بعدد (٦) صوامع
وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عقد اسناد تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية بعدد( 6 ) صوامع سعة الواحدة (5) الاف طن بسعة اجمالية ( 30) الف طن بمحافظات المنيا ( عدوه ) ، الشرقية ( ابو حماد ، نزلة الخيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) المنوفية ( قويسنا)
حيث اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان انشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الاقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي ال (SCADA) ، ( PLC مع امكانية التشغيل اليدوي.
كما اكد الوزير أن الهدف من انشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح ، مضيفا ان مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن ، واكد ان الصوامع ساهمت في انتاج رغيف خبز جيد للمواطن مشيرا الى ان كل هذه الانجازات جاءت بتوجيه رئاسي من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وقد أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة بموجب هذا البروتوكول ستقوم بتنفيذ الصوامع الحقلية / الرأسية الممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بعدد (٦) صوامع وهى (العدوة – أبو حماد – نزلة الخيال – طوخ القرموص – منيا القمح – قويسنا ( بطاقة إجمالية 5000 طن لكل صومعة بالتعاون مع شركة (UKAS) الإيطالية لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين وذلك بإستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال .
وأضاف الوزير “مرسي” أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بأعمال الإنشاء والتركيب والتصنيع والتوريد والتشغيل وذلك فى إطار التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة في الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التي تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصري.
ومن جانبه اكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن النظم الحديثة بتلك الصوامع توفر نواقل جنزيرية بقدرة ( 100طن/ساعة) ونقرة استقبال الاقماح سعة (75 طن/ ساعة) وميزان بسكول قدرة (120 طن) ، وخلايا التخزين المزودة بكناس حلزوني بقدرة ( 100طن / ساعة) وعدد ( 2 ) رافع بقدرة ( 100 طن/ساعة ) ، خلية صرف سعة (60 طن ) ، خلية تراب سعة ( 10 طن ) وانظمة شفط اتربة يتكون من عدد (3 ) فلاتر ( فلتر النقرة – فلتر رئيسي – فلتر البرج )، كما توفر المنظومة انظمة تهوية وتبخير ومراقبة درجات الحرارة وانظمة منع الصواعق وتحذير الطائرات فضلا عن انظمة الانذار الالي ضد الحريق وانظمة الاطفاء الالي للحريق( مياه وغازات …) واعمال المراقبة بأستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة.
كما عبر السفير الايطالي عن سعادته بهذه المشروعات مؤكدا انه من اهم مشروعات مبادلة الديون بين مصر وايطاليا بالعملة المحلية، واكد ان برنامج تبادل الديون 6 مليار جنيه في كل مرحلة ، واكد ان الصوامع الست الحقلية سعة ال 5 الاف طن ستساهم في زيادة الانتاجية والامن الغذائي لمصر ويأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
