أصدرت شركة إيبوري (Ebury)، الرائدة عالمياً في حلول المدفوعات والتكنولوجيا المالية، تقريرها الأسبوعي الذي يسلّط الضوء على أبرز تحركات العملات العالمية والتطورات الاقتصادية الكلية.
ويتناول التقرير في عدده لهذا الأسبوع استقرار الدولار، كما يستعرض توقعات السياسات النقدية المرتقبة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وانعكاساتها المحتملة على العملات الرئيسية، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والدولار.
وحافظ الدولار الأمريكي على تماسكه خلال الأسبوع الماضي، رغم أن بيانات التضخم لشهر سبتمبر جاءت دون التوقعات، مما عزز التقديرات بخفض أسعار الفائدة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المقبلين. وفي المقابل، شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا وسط مخاوف من توجه حكومة تاكايشي نحو سياسات مالية ونقدية توسعية. أما البيزو التشيلي فكان الرابح الأبرز، مدعومًا بتفاؤل الأسواق بفوز مرشح محافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة وارتفاع أسعار النحاس عالميًا.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: “الأسبوع الجاري سيكون تحت مجهر المستثمرين مع انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. ورغم أن الأسواق تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة، إلا أن الغموض يكتنف مسار السياسة النقدية المقبلة في ظل بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة وغياب بيانات دقيقة عن وضع الاقتصاد بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وفي أوروبا، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس، حيث يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، على أن تُختتم تداولات الأسبوع الجمعة مع صدور القراءة الأولية لتضخم أكتوبر في منطقة اليورو”.
الجنيه الإسترليني
أظهرت بيانات التضخم البريطانية لشهر سبتمبر نتائج إيجابية لبنك إنجلترا، إذ جاءت الأرقام دون التوقعات، وظل المؤشر العام مستقرًا مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل المؤشر الأساسي تراجعًا طفيفًا. ومع ذلك، لا يزال التضخم قريبًا من 4%، أي أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2%. وتُقدر الأسواق احتمال خفض الفائدة قبل نهاية العام بنحو 50%. وفي غياب أي تراجع حاد في مؤشرات النشاط الاقتصادي، من المرجح أن يلتزم بنك إنجلترا بسياسة الحذر، وهو ما يمثل عامل دعم محدود للجنيه الإسترليني.
اليورو
شهدت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو ارتفاعًا مفاجئًا، ما يعزز الاعتقاد بأن دورة خفض الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى نهايتها. ومن المتوقع أن يمر اجتماع هذا الأسبوع بهدوء، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاغارد غياب أي نية لمزيد من التيسير النقدي. اللافت في البيانات كان تحسن قطاع الخدمات في ألمانيا، في إشارة إلى بدء تأثير حزمة التحفيز المالي الحكومية. هذه التطورات، إلى جانب موقف البنك المركزي، قد توفر دعمًا محدودًا لليورو حتى نهاية العام.
الدولار الأمريكي
رغم استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، صدرت بيانات محدودة من الولايات المتحدة أظهرت تباطؤًا طفيفًا في التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بالتوقعات. لكن معدلات الأسعار لا تزال أعلى بكثير من الهدف المحدد، وظلت كذلك خلال السنوات الأربع الماضية، مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي ببقائها مرتفعة حتى عام 2028. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يمنع ذلك البنك من خفض الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. أما آفاق عام 2026 فما تزال ضبابية، خاصة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الدقيقة بسبب الإغلاق الحكومي. ومن المرجح أن يواصل الدولار اتجاهه الهابط على المدى المتوسط.
واختتم إنريكي: “في المجمل، تعكس حركة الأسواق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها القرارات النقدية مع التحديات الاقتصادية، فيما تترقب الأسواق إشارات قد تعيد رسم موازين القوى بين العملات العالمية”.
