اكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” التي احتضنت أعمالها مدينة جنيف-سويسرا خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025، أنّ “المراكز اللوجستية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة كمحفزات للترابط التجاري والنمو – هو موضوع مناسب وهام في الوقت الحالي بالنسبة للعالم العربي الذي يقع في قلب التجارة العالمية، عبر قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. واليوم، تقع ثلاثة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهي قناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب، داخل منطقتنا. وتستوعب هذه الطرق أكثر من 30 في المئة من حركة نقل الحاويات العالمية. وهذه المكانة الاستراتيجية تجعل اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) ضرورة استراتيجية”.
وترأس الدكتور خالد حنفي الندوة التي نظمتها الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، بعنوان: “المحاور اللوجستية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة – محفزات للتواصل التجاري والنمو”، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، معالي السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، وسعادة السفير هشام بيوض، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والسيدة هيلدا الهنائي، رئيسة الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المندوبين الدائمين العرب المعتمدين بجنيف وممثلين عن البعثات العربية وعدد من رجال الأعمال وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وقال إننا في اتحاد الغرف العربية، نرى أن البنية التحتية اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أمران أساسيان لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع التجارة العربية الداخلية، التي لا تزال اليوم حوالي 11 في المئة من إجمالي التجارة العربية – وهو ما يقل بكثير عن الكتل الإقليمية مثل الآسيان أو الاتحاد الأوروبي”.
ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أنه “يوجد حالياً 5400 منطقة اقتصادية خاصة على مستوى العالم. وتقوم المنطقة العربية بسرعة بتبني هذا النموذج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصادات بما يتجاوز قطاع الهيدروكربونات. ولكن يجب أن تتطور المناطق الاقتصادية الخاصة من مجرد أدوات لتشجيع الاستثمار إلى أدوات للسياسة الصناعية تدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا وسلاسل القيمة المستدامة. وبالتالي يجب أن يكون القطاع الخاص في صميم هذا التحول. ونحن في اتحاد الغرف العربية UAC نعمل بنشاط على تمكين الغرف العربية وتعزيز التعاون عبر الحدود بين المؤسسات العامة والشركات لتهيئة الظروف التنظيمية والمالية اللازمة للنمو”.
واعتبر أن “الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة العمود الفقري للتحول الاقتصادي العربي في جميع المناطق. وهناك حاجة ملحة لتوحيد اللوائح التنظيمية وتبسيط الإجراءات الجمركية في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة العربية لتعزيز تكامل سلسلة التوريد الإقليمية. وفي المستقبل سيمكن الربط متعدد الوسائط – في ربط موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بممرات التصنيع في المغرب العربي والتجارة في المشرق”.
وختم بالقول إن اتحاد الغرف العربية على استعداد لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنسيق الجهود بين الغرف والمستثمرين وصانعي السياسات لبناء اقتصاد عربي أكثر تكاملاً وتنافسية.