مجلس النيابة العامة في المملكة العربية السعودية شهد تغييرات مهمة خلال عام 2025، حيث يعكس تطوراً في هيكلة مهام النيابة العامة ودورها التنظيمي ضمن منظومة العدالة الجنائية.
من جهة الاختصاص، فإن النيابة العامة مُخوّلة بموجب نظامها بالتحقيق في الجرائم، واتخاذ القرار برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب الاستئناف أو النقض، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، فضلاً عن الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، واستقبال شكاوى الموقوفين والتأكّد من مشروعية سجنهم أو توقيفهم.
كما أن الاختصاص المكاني يشمل الجرائم الواقعة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت الجهة القضائية السعودية مختصة وفقاً للأنظمة أو المعاهدات.
على صعيد الهيكل، صدر في فبراير 2025 ممرسوم ملكي رقم (م/180) بتعديل نظام النيابة العامة، حيث تم تأسيس «مجلس النيابة العامة» كهيئة رسمية تتكوّن من النائب العام رئيساً، ووكيل النيابة العامة نائباً، وسبعة أعضاء من النيابة العامة ممن لا تقل رتبتهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 11 فبراير 2025، تم تعديل الفقرة (1) من المادة (4) من نظام النيابة العامة أيضاً.
من أبرز القرارات التي طالت المجلس في 2025، تلك التي تنظم آلية تشكيله ومدته ومهامه، حيث يُعيّن الأعضاء بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويُحدَّد مكافآتهم بقرار ملكي.
كما أن النظام يسمح للمجلس بتشكيل دوائر مراجعة للقرارات الاتهامية.
بهذه التعديلات أصبح المجلس منصة للإشراف التنظيمي والرقابي داخل النيابة العامة، ما يعزز استقلاليتها ويرسخ دورها في منظومة العدالة الجنائية. ويُنتظر أن يسهم ذلك في تحسين جودة التحقيقات، وضمان التقيد بالإجراءات النظامية، وحماية الحقوق داخل أماكن التوقيف، مع تعزيز المساءلة الداخلية.
بناءً عليه، يمثل مجلس النيابة العامة خلال 2025 خطوة نوعية نحو تحديث العمل القضائي، حيث يوفّر إطاراً مؤسسياً للهيئة يُضفي وضوحاً على اختصاصاتها، ويعزّز الشفافية في عملية التعيين، والتشكيل، والمراقبة، بما يتماشى مع تطورات الإصلاح العدلي في المملكة.
