أكد أستاذ محمد عبد الفتاح المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” بقناة ام بس سي أن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضعت ضوابط واضحة لحماية الشركات من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، إذ تحظر على عضو مجلس الإدارة الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وأشار إلى أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والذي وضع ضوابط واضحة تمنع الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مُماثل، حمايةً لسرية المعلومات والمصالح التجارية للشركة.
وأوضح أنـه لا يمكن حرمان أي مستثمر من شراء أسهم الشركة باعتبارها شركة مساهمة عامة مطروحة للتداول، لكن امتلاك الأسهم يختلف تمامًا عن عضوية مجلس الإدارة، إذ تخضع هذه العضوية لضوابط حوكمة صارمة تهدف إلى منع تعارض المصالح وحماية شفافية إدارة الشركة.
وأضاف ان ممارسة عضو مجلس الإدارة لأي نشاط مشابه للنشاط الذي تمارسه الشركة ليس ممنوعا في ذاته لكنه يتطلب موافقة الجمعية العامة، لافتا إلى أنه في حال كان المرشح لعضوية المجلس يمارس بالفعل نشاطًا مماثلًا، فيجب عليه الإفصاح عن ذلك قبل الترشح حتى تبت الجمعية العامة في أمر قبوله أو رفضه، حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي والتجاري..
وشدد على أن جهينه ليست مجرد شركة، بل كيان وطني نفخر به جميعًا. منتجاتها تدخل كل بيت مصري، وقدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا دليل على نجاح الصناعة الوطنية. ومن حقها الطبيعي أن تحمي أسرارها وملكيتها الفكرية واستثماراتها التي بنتها على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل والالتزام.
وردا على سؤال عن رأي الشركة في قرار هيئة الرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، أشار إلى احترام الشركة الكامل للدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لجهود الهيئة في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري.
أوضح أن الشركة تعكف حالياً على دراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها، لافتا إلى التزام شركة جهينه بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة قراراتها وأعمالها.
