شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر الجاري.
تأتي مشاركة الدكتور محمد فريد في هذه الاجتماعات، بصفته نائبًا لرئيس المنظمة ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية داخل منظمة (IOSCO)، التي تُعد المرجعية العالمية الأهم في وضع المعايير التنظيمية والإشرافية لأسواق المال، وتعزيز كفاءتها ونزاهتها وحماية المستثمرين فيها، إلى جانب دعم جهود التنسيق بين الهيئات الرقابية لمواجهة المخاطر الناشئة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية حول العالم.
كما تأتي مشاركة الدكتور محمد فريد في اجتماعات مجلس إدارة (IOSCO) في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار التواصل والتفاعل مع المجتمع الرقابي الدولي، والمساهمة بفاعلية في صياغة السياسات والمعايير الدولية التي تسهم في تحقيق الشفافية والعدالة والاستدامة في الأسواق المالية.
وتناولت اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في مدريد عددًا من الموضوعات المحورية المُدرجة على جدول الأعمال، من بينها متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وبحث التطورات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، وتمويل المناخ، فضلًا عن مناقشة مستجدات التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئات الرقابية المختلفة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير الأسواق المالية وتعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن الصناعات المالية تعتمد اعتمادًا جوهريًا على الكفاءات البشرية المتميزة التي تشكل العنصر الأهم في تحقيق التقدم والاستدامة. وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، وصقل المهارات، ونقل الخبرات والمعرفة، هو السبيل الأمثل لضمان تطور الأسواق وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة. كما أشار إلى أن بناء القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في القطاع المالي يسهم في رفع كفاءة الأداء التنظيمي والرقابي، ويدعم جهود التحول نحو بيئة مالية أكثر مرونة واستقرارًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفّز النمو الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أن تطوير البنية التكنولوجية للجهات الرقابية أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، في ظل التطور السريع للأسواق المالية والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية. وشدد على أن الجهات الرقابية مُطالبة اليوم بمواكبة هذا التطور من خلال تحديث أدواتها وأنظمتها التقنية، بما يمكّنها من أداء دورها الإشرافي بكفاءة وفاعلية. كما أشار إلى أن التحول الرقمي في الرقابة، أي من خلال تبني حلول الرقابة والتنظيم والإشراف المدعومة بالتكنولوجيا(RegTech) و(SupTech)، يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة والرصد الفوري للمخاطر، وتحسين جودة البيانات، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات السليمة. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء منظومة رقابية حديثة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق المعاصرة.
