يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويمثل الذراع الاستثمارية السيادية للمملكة العربية السعودية وأداة رئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تأسس الصندوق عام 1971 بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتنمية القطاعات الحيوية داخل المملكة.
يتمتع الصندوق بإدارة مستقلة ويخضع لإشراف مجلس إدارة يرأسه ولي العهد، ويضم عددا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى.
وقد شهد الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعا غير مسبوق في حجم أصوله واستثماراته، حيث تجاوزت قيمتها تريليوني ريال سعودي أي ما يعادل أكثر من 700 مليار دولار، ليصبح من بين أكبر خمسة صناديق سيادية في العالم من حيث حجم الأصول.
يركز الصندوق على تحقيق عوائد مالية مستدامة من خلال استثمارات متنوعة تشمل القطاعات المحلية والدولية، ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات الوطنية.
ويغطي نشاطه مجالات متعددة منها الطاقة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، والترفيه، والبنية التحتية، والنقل، والرياضة.
كما يضطلع الصندوق بدور محوري في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.
على الصعيد المحلي، أطلق الصندوق عددا من المشاريع الضخمة التي تشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي للمملكة، من أبرزها مشروع نيوم الذي يعد من أضخم المشاريع التنموية في العالم، ومشاريع البحر الأحمر وأمالا وذا لاين، إضافة إلى تأسيس شركات وطنية مثل روشن العقارية وسافي للألعاب الإلكترونية.
وتستهدف هذه المشاريع تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
أما على الصعيد الدولي، فقد عزز الصندوق حضوره في الأسواق العالمية من خلال استثمارات استراتيجية في كبرى الشركات العالمية مثل أوبر، ولوسيد موتورز، ومجموعة بلاكستون، إضافة إلى استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
ويتبنى الصندوق استراتيجية تقوم على الموازنة بين العوائد المالية والمخاطر، مع التركيز على استثمارات طويلة الأجل تحقق تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي.
كما يلتزم الصندوق بمبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة، ويعمل وفق معايير دولية تعزز ثقة المستثمرين والشركاء العالميين.
وقد أسس عددا من المبادرات التي تدعم التنمية البشرية والتوظيف داخل المملكة، مساهما في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين.
يشكل صندوق الاستثمارات العامة اليوم محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد السعودي ومركزا عالميا لجذب الاستثمارات، ويواصل مسيرته نحو تحقيق أهدافه في أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، من خلال إدارة فعالة للأصول واستثمارات نوعية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
