أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، رئيس اللجنة العامة للانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، عن نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في القاهرة والإسكندرية لدورة 2025 – 2029، والتي أسفرت عن فوز 12 مرشحًا لعضوية المجلس الجديد بعد منافسة قوية، عكست حيوية قطاع الصناعات الغذائية وأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد على التوازن بين مختلف الفئات الصناعية، حيث فاز عن فئة المنشآت الكبيرة بالتزكية كل من: أيمن قرة، ونهال سعيد، ومحمد الدماطي، وهاني أمان، وذلك نظراً لما يتمتع به هؤلاء الأعضاء من خبرات طويلة في إدارة كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، وقدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع وقيادته نحو مزيد من النمو والتنافسية.
أما في فئة المنشآت المتوسطة، فقد شهدت الانتخابات تنافسًا بين خمسة مرشحين، أسفرت عن فوز كل من: أحمد العيوطي، وأحمد البستاني، ومحمد باشنفر، وأشرف الجزايرلي، الذين يُعدّون من القيادات الفاعلة في مجالات التصنيع الغذائي المحلي والتصدير، بما يمثل إضافة قوية للمجلس الجديد، خاصة في ظل اهتمام الدولة المتزايد بدعم المشروعات المتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وفي فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد الأكثر حيوية وعددًا في منظومة الصناعات الغذائية، تنافس 15 مرشحًا في أجواء انتخابية اتسمت بالشفافية، وانتهت بفوز كل من: أحمد الفندي، وأحمد غازي، وأحمد توفيق، وإبراهيم الإمبابي. ويُتوقع أن يسهم هؤلاء الأعضاء في تمثيل مصالح المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية، ودعمها في مجالات التمويل والتسويق والتدريب الفني.
ويأتي تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية المصري طفرة كبيرة على صعيد الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، حيث تُعد الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن الغذائي. كما يتوقع أن يعمل المجلس الجديد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة الجودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تشجيع الابتكار والاستدامة في سلاسل الإنتاج.
وبذلك، تمثل انتخابات الدورة الجديدة (2025 – 2029) مرحلة مهمة في مسيرة غرفة الصناعات الغذائية، التي تواصل أداء دورها الحيوي في دعم المصنعين، وتمثيل مصالحهم أمام الجهات الحكومية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
