في بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية تم نشره على شاشة البورصة ، وإخطار كافة الأسواق الخاضعة لإشرافها ورقابتها ، وأكدت على انتهاء فترة توفيق الأوضاع للشركات الخاضعة لإشرافها لتنفيذ قرارات الهيئة نحو شغل المرأة مقعداً على الأقل في مجالس إدارة الشركات الخاضعة بنهاية 2020.
بشأن ضرورة تضمين تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عنصراً نسائياً ، إعمالاً لأحكــام القانون رقـــم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل، إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و (124) بتاريخ 16/9/2019 الصادرين في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 31/12/2020.
فإن الهيئة تُؤكد على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في الموعد المحدد أعلاه،التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة المشار اليهما بعالية، وذلك تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.
بشأن ضرورة تضمين تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عنصراً نسائياً ، إعمالاً لأحكــام القانون رقـــم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل، إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و (124) بتاريخ 16/9/2019 الصادرين في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 31/12/2020.
فإن الهيئة تُؤكد على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في الموعد المحدد أعلاه،التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة المشار اليهما بعالية، وذلك تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.
