أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم الأحد عن نتائج أهلية المستحقين لشراء الأراضي البيضاء السكنية في العاصمة عبر منصة التوازن العقاري، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج استحقاقهم من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة tawazoun.rcrc.gov.sa بدءاً من اليوم وفقاً للجدول المحدد سابقاً.
وتعد منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات الرائدة للهيئة الهادفة إلى تحقيق توازن عمراني مستدام في العاصمة، بما يضمن عدالة توزيع الأراضي بين المواطنين وتنظيم العلاقة بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية، إضافة إلى تعزيز فرص التملك للأفراد وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي أطلقته الهيئة.
وتعمل منصة التوازن العقاري ضمن منظومة رقمية متكاملة تبدأ بمرحلة التقديم، مروراً بإعلان قوائم الأهلية، ثم إجراء القرعة الإلكترونية لتحديد الأراضي، يليها مرحلة التخصيص وإجراءات البيع على الخريطة، وصولاً إلى استكمال عملية التملك، بما يحقق الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي بين المواطنين الراغبين في التملك.
وتشير الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى ضبط التوازن العقاري في العاصمة من خلال رفع الإيقاف عن البيع والشراء وتقسيم الأراضي وإصدار تراخيص البناء في شمال الرياض، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين.
كما توفر الهيئة سنوياً ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، بأسعار لا تتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، شريطة ألا يمتلكوا أي عقار سابقاً.
ويخضع المستفيد لشروط صارمة تتضمن عدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء، وإلا سيتم استرداد الأرض وإعادة قيمتها لصاحبها، بما يضمن الاستخدام الفعلي للأراضي المقدمة وتحقيق أهداف التملك السكني.
في الوقت ذاته، وجهت الجهات المعنية بسرعة تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، بالإضافة إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال تسعين يوماً لضمان توازن السوق العقارية، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية بشأنها.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وسكنية مستدامة للمواطنين.
ويؤكد خبراء أن إطلاق منصة التوازن العقاري يسهم في تعزيز الشفافية في توزيع الأراضي البيضاء وضبط الأسعار في السوق العقارية، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة فرص التملك السكني للمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير حلول سكنية مناسبة تواكب النمو العمراني في العاصمة الرياض وتلبي احتياجات المواطنين في الوقت نفسه.
