في ظل التسهيلات الحكومية المستمرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائل تنقل آمنة ومناسبة، شهد عام 2025 تنظيمًا أكثر وضوحًا وإحكامًا لآليات التقديم للحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وذلك عبر مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين دون الحاجة إلى التكدس أو الانتقال بين المكاتب.
تبدأ رحلة التقديم بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وهي الوثيقة الأساسية التي لا يمكن البدء في أي إجراء دون استخراجها، حيث تحدد نوع الإعاقة ونسبتها ومدى استحقاق حاملها للمزايا المخصصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك استيراد سيارة مجهزة طبيًا ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وتستمر الوزارة في تطوير منظومة استخراج هذه البطاقة لتقديم الخدمة في وقت قياسي.
في الخطوة التالية، ينتقل المتقدم إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة لحجز موعد للكشف الطبي، وهي المرحلة الأكثر تفصيلًا حيث يتم إدخال البيانات الشخصية بدقة، مثل الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والحالة الاجتماعية والوظيفة.
كما يحدد المتقدم نوع الإعاقة ومكان الكشف الطبي، سواء في القاهرة أو الإسكندرية أو سوهاج، إلى جانب إمكانية تسجيل بيانات ولي الأمر في حالات نقص الأهلية.
وبعد تحديد الموعد والجمرك المرغوب لاستلام السيارة، يحصل المتقدم على إيصال إلكتروني يوضح جميع تفاصيل الحجز.
مرحلة الكشف الطبي تعد خطوة حاسمة، إذ يحضر المتقدم في الموعد المحدد إلى الجهة الطبية المختصة للتأكد من مطابقة حالته الصحية للشروط المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة.
وتُستخدم نتائج الكشف في إصدار قرار طبي رسمي يسمح باستكمال الإجراءات.
إلى جانب ذلك، يتعين على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية ورخصة القيادة إن وجدت، بالإضافة إلى إثبات دخل أو تقرير اجتماعي يوضح ظروف المتقدم.
وتعمل الجهات المختصة على مراجعة هذه الأوراق بدقة لضمان أحقية المتقدمين.
كما أطلقت مصلحة الجمارك منصة إلكترونية حديثة لاستقبال طلبات الحصول على السيارات المعافاة من الجمارك، حيث يقوم المتقدم برفع المستندات بصيغة PDF أو JPG ومتابعة طلبه خطوة بخطوة حتى صدور قرار الإفراج الجمركي.
وتتيح المنصة خاصية متابعة حالة الطلب بشكل دوري دون الحاجة إلى زيارة أي مقر حكومي، ما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية.
ويهدف هذا النظام المتكامل إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تساهم السيارات المجهزة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية أكبر.
ويؤكد المسؤولون أن الإجراءات الرقمية الجديدة أسهمت في رفع مستوى الشفافية وتقليل فترات الانتظار، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية ذوي الهمم وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
