الجزار: من 2014 تم وجارٍ تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية.. وتخصيص أكثر من 150 ألف قطعة أرض للمواطنين
البدء فى تنفيذ 15 مدينة جديدة.. وننفق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المدن الجديدة بينما كانت ميزانية “هيئة المجتمعات العمرانية” فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً
ننفذ أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.. وأعلى برج فى أفريقيا فى العاصمة الإدارية الجديدة
رفعنا نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالقرى المصرية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً.. مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان
الوزيرة العراقية: التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية رائدة ومتقدمة.. وتم تحقيق إنجاز كبير فى وقت قياسى
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق لها، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، وبحضور مسئولى الوزارة، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان.
وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزيرة الإسكان العراقية، والسفير المصرى بالعراق، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما.
واستعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولى الرئيس السيسى فى عام 2014، وحتى الآن، حيث تم ويجرى خلال تلك الفترة تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية، بخلاف الوحدات السكنية التى يُنفذها المواطنون على قطع الأراضى السكنية التى تم تخصيصها لهم، وتخطت 150 ألف قطعة أرض سكنية، كما تم البدء فى تنفيذ 15 مدينة جديدة، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى معدلات مرتفعة جداً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وبها ننفذ مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، بجانب أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم حالياً إنفاق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً، موضحاً أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.
من جانبها، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية فى التنمية العمرانية، مؤكدة أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير فى وقت قياسى، وموضحة أن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.
وقدمت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحاً مفصلاً عن مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والإطار التنظيمي والتشريعي للتمويل العقاري، ومؤشرات سوق التمويل العقاري، والتعريف بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن برنامج “سكن كل المصريين”، يهدف إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت مى عبدالحميد، أدوات التمويل، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، والشراكة مع البنك الدولي، وشروط الحصول على الدعم، وشروط الحصول على الوحدة، والفئات المستهدفة من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح محاور مختلفة لحصول المواطن على الوحدة السكنية، وتشمل، محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم، ومحور الإيجار، ومحور العاملين بالخارج، ومحور النقابات.
وتناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعداد المتقدمين بالإعلانات المطروحة من الصندوق، وتطور الأعداد عبر الإعلانات المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المواطن فى الدولة، وما توفره له من وحدات سكنية عصرية بأسعار مخفضة وبنظم تمويل ميسرة تصل إلى 20 عاماً، وإجمالي عدد المستفيدين من البرنامج حتى نوفمبر 2020، وكذا إجراءات التحقق والتأكد من وصول الوحدات والدعم الممنوح للمستحقين، ومؤشرات الأداء، وآليات التواصل مع عملاء الصندوق.
واستعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عدداً من المدن الجديدة الجارى تنفيذها حالياً، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، حيث تم عرض أفلام توضح حجم الإنجاز الكبير بتلك المدن، والذى تم تحقيقه فى زمن قياسى، سواء فى تنفيذ الأحياء السكنية بأنواعها المختلفة، أو تنفيذ الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 20 برجاً باستخدامات متعددة، ومنها البرج الأيقونى وهو أعلى برج فى أفريقيا، وكذا الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ الوحدات السكنية المختلفة والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة.
وقدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضاً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب علي مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 %، وكمية المياه المُنتجة 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وأطوال الشبكات 180 ألف كم، ونسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65 %، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم منذ 2014 : يوليو 2020 وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى القرى، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومــي لصــرف صحــي المناطــق الريفيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، ومحاور خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه وتعظيــم الاستفــادة من المــوارد المائيــة المتاحــة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة “المحسمة وبحر البقر”).
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيــد استهــلاك الميــاه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي)، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله.
