في ظل الجدل الدائر مؤخرًا حول ما تردد عن فرض ضرائب جديدة على السكر في مصر، خرجت مصلحة الضرائب المصرية لتضع حدًا لهذه الشائعات، مؤكدة أن السكر لا يزال سلعة معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة، وأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 لا يتضمن أي تعديل أو إضافة لفرض ضريبة جديدة عليه.
هذا التأكيد الرسمي جاء بعد تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من البلبلة لدى المستهلكين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وبحسب مصلحة الضرائب، فإن الوضع القانوني للسكر ما زال مستقرًا كما هو منذ سنوات، إذ يُعامل باعتباره سلعة أساسية تدخل في العديد من الصناعات الغذائية ولا يجوز إخضاعها لضريبة القيمة المضافة ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى ضبط الأسعار ودعم السلع الأساسية للمواطنين.
وأشارت المصلحة إلى أن أي حديث عن ضريبة جديدة على السكر لا يستند إلى وثائق أو قرارات رسمية، مشددة على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية والإعلان المسبق عن أي سياسات ضريبية جديدة قبل تنفيذها.
في المقابل، يبرز توجه حكومي آخر يتعلق بضريبة المشروبات المحلاة، وهي ضريبة صحية قيد الدراسة حاليًا بين وزارتي الصحة والمالية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تستهدف خفض معدلات استهلاك السكر المرتفع في مصر، والذي يرتبط علميًا بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، إلا أن هذه الضريبة المقترحة لا تشمل السكر الخام أو المكرر، بل تركز فقط على المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف.
وتشير المسودة الأولية للضريبة المقترحة إلى أنها ستكون ضريبة متدرجة تعتمد على كمية السكر الموجودة في المنتج.
وبحسب المقترحات، قد تصل الضريبة إلى 20 بالمئة على المشروبات التي تحتوي على ما بين خمسة وتسعة جرامات من السكر لكل مئة ملليلتر، بينما قد ترتفع إلى ثلاثين بالمئة على المشروبات التي تتجاوز هذه النسبة.
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه النسب ليست نهائية ولا تزال محل نقاش مع المصنعين والخبراء والجهات الرقابية.
كما أوضحت وزارة الصحة أن الهدف الأساسي من هذه الضريبة ليس زيادة الحصيلة المالية للدولة، وإنما الحد من الاستهلاك المفرط للسكر وتشجيع الشركات على إعادة صياغة منتجاتها لتقليل المحتوى السكري، على غرار تجارب دولية نجحت في تقليل معدلات السمنة، خاصة بين الأطفال والشباب.
ورغم ذلك، لم يُحدد بعد موعد نهائي لتطبيق هذه الضريبة، إذ ما تزال هناك ورش عمل مرتقبة لمناقشة آليات التطبيق والتأثير المتوقع على السوق والمستهلكين.
