في إطار تعزيز الشراكات الداعمة لبيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مذكرة تعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو.
وتركز المذكرة على توحيد الجهود الرامية إلى دعم الاستثمار واستدامة نمو القطاع الخاص، من خلال تقديم خدمات قانونية واستشارية تعزز من قدرات رواد الأعمال، وتمكّنهم من تطوير المبادرات والخدمات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
كما تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجانبين على بناء مسار تعاون فعّال يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وازدهارًا، ويعزز التنافسية والفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، بما ينسجم مع توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادة الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي:
“يمثل توقيع مذكرة التعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال وتمكين روادها، إذ نعمل من خلال هذه الشراكة على توفير خدمات قانونية واستشارية تسهم في تعزيز استدامة ونمو المؤسسات في المملكة والمنطقة. ونؤكد حرص مركز التحكيم التجاري على بناء منظومة تعاون متكاملة تدعم القطاع الخاص وتواكب تطلعات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ومن جانبه أوضح سعادة الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية رئيس الإتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بأن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الداعمة لبيئة الأعمال وتطور وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن اعتزازه العميق بهذه الشراكة المهنية ولاسيما في هذا الوقت الراهن الذي نشهد فيه متغيرات عالمية متسارعة وأزمات اقتصادية متتالية تشكل عوائق ومشكلات أمام تطور واستمرار الأعمال كما يحتم وجود جهات ومبادرات تعمل على حل هذه المعوقات ومجابهتها في الوقت المناسب.
