رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس انشقاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت مصر، أن القرار ين يجسدان أساسًا قانونية راسخة، في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٠٤ بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وشددت مصر على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، يمثلان حقوقًا غير قابلة للتصرف، وترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها، مجددة مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحمل إسرائيل لمسئوليتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الممارسات وما تسببه من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية.
وأكدت مصر أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
