كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي وأفضل وزيرة عربية لعام 2020 وذلك علي هامش مشاركتها في ندوة الجمعية بعنوان:”خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن رؤية مصر 2030″، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.

وشارك في الندوة، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ومحمد بدير رئيس بنك عوده مصر واعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق وعلاء الزهيرى الامين العام وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والاعلام و عدنان شاتيلا و مروان زنتوت و محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة ، وعلاء الزهيري، وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية ولفيف من رجال الأعمال .

وفي بداية اللقاء قدم المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اللفتة الانسانية بتوجيهاته للحكومة بتوفير وتوزيع لقاح كورونا مجانا ، مضيفاً كما تثمن الجمعية جهود الدكتورة هالة السعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الظروف الصعبة وبالأخص أزمة كورونا .

واضاف «فوزي»، تحمل وزارة التخطيط العديد من الملفات الاقتصادية الهامة بجانب دورها البارز في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر واستدامته ،حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.4 ٪؜ في التسعة اشهر الاولي لعام 19/20 قبل ظهور فيروس كورونا.

وأشار أنه بالرغم من ازمة كورونا وتبعاتها المختلفة إلا أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تقدما ملحوظا، كما اسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من تأثير فيروس كورونا علي مسيرة التنمية حيث تعد مصر من الدول القليلة التي تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي في 2020.

واكد أن ملف التحديث وإعداد الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، من اهـم الملفات لدي وزارة التخطيط ، مشيراً إلى أهمية توجيه وتحديد دور القطاع الخاص في التنمية لتحقيق التكامل الفعال مع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وزيادة واستدامة معدلات التشغيل .

‎

من جانبها قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد كأفضل وزيرة عربية هو في الحقيقة تكريم للمرأة المصرية والعربية.

واضافت «الغزالي»، اتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبداية بإعلانه 2017 عام المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية حريصة علي دورها الوطني ومسئوليتها المجتمعية، وستبقي دائما عند حسن ظن القيادة السياسية وفي خدمة الوطن.

واكدت، ان الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، لها رحلة كفاح وعمل واخلاص وتميز يستحق انه يكون نموذج لكل امرأة وفتاة تبحث عن المستقبل والنجاح، واحد النماذج المشرفة للمرأة في مصر والعالم العربي فهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية مصرية بارزة

واستطردت، ان الدكتورة هالة السعيد تولي بنجاح الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر2030 وتحديثها.

وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافته إلي دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذان يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.

وقالت الوزيرة، أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولاً وإلماماً بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلي زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما أستجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأضافت «السعيد»، أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، ، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 / 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت د.هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا،والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلي جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وأكدت السعيد، أن إجراءات الحكومة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، لافته إلي توقعات المؤسسات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، موضحة تحقيق مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي.

وتناولت «السعيد»، الحديث حول خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام مشيرة إلي أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة بنسبة 70%، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ولفتت السعيد إلي قطاعي الصحة والتعليم وما يمثلاه من أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، موضحة أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 42% مع التركيز على زيادة أَسِرة العناية المركزة وأَسِرة رعاية الأطفال، بالإضافة إلى ميكنة السجلات الصحية، وفيما يخص قطاع التعليم، أوضحت السعيد أن الدولة قامت بزيادة استثماراتها بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث قامت الدولة بالتوسع في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فضلًا عن قطاع الصناعة وخصوصًا الصناعات التحويلية موضحة أنه يعد من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الانتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفي ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.

كما تناولت السعيد الحديث حول اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما يطلق عليه “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،” بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

ولفتت السعيد إلي التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 وساهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.

وأوضحت السعيد أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، متابعه أن الإصلاحات تستهدف كذلك تنمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الإصلاحات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

واضافت السعيد أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتزايد فرص العمل، ولذلك تم إنشاء صندوق مصر السيادي لتنويع موارد الدولة وتحسين استغلال الاصول غير المستغله وبناء شراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص مع الحفاظ الكامل علي حقوق الأجيال القادمة.

ولفتت السعيد إلي نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً.

وتابعت «السعيد»، أنه في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، يعمل الصندوق حالياً بالتركز على القطاعات التي تحظى بالأولوية لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات، لافته إلي تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).