تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر العام الجديد بتطبيق حزمة من القرارات المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مع انطلاق صرف معاشات شهر يناير 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

وأعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الأول من يناير، على أن تستمر عمليات الصرف على مدار الشهر، بما يضمن انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تزاحم أو تأخير.

ويأتي هذا الموعد متزامنًا مع بدء تنفيذ قرارات يناير المتعلقة بتعديل الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات، ضمن خطة إصلاح تدريجية تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.

وشهدت خريطة المعاشات الجديدة زيادات ملحوظة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا، مقارنة بـ1495 جنيهًا في السابق، في حين صعد الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا واضحًا منذ عام 2019، إذ كان الحد الأدنى للمعاش لا يتجاوز 900 جنيه، قبل أن يشهد زيادات متتالية خلال السنوات الست الماضية، في استجابة مباشرة لمتطلبات المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.

وفي إطار التيسير على أصحاب المعاشات، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات بفتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي يوم الخميس 1 يناير 2026، رغم كونه عطلة رسمية للبنوك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي بهدف تسهيل عمليات الصرف ومنع التكدسات، خاصة في اليوم الأول من العام. ومن المقرر أن تبدأ فروع البنك العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وتحرص الدولة على إتاحة قنوات صرف متعددة، بما يمنح أصحاب المعاشات مرونة أكبر في الحصول على مستحقاتهم.

وتشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب المنافذ الإلكترونية لشركتي فوري وفوري بلس، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، التي باتت تمثل خيارًا متزايد الاستخدام خلال السنوات الأخيرة.

كما وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني، لتسهيل معرفة قيمة المعاش والزيادات المقررة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب.

ويمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، ثم اختيار قسم خدمات أصحاب المعاشات، وإدخال الرقم القومي للاطلاع على تفاصيل المستحقات.

وتؤكد هذه الإجراءات مجتمعة التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في المجتمع.

ومع بدء صرف معاشات يناير 2026، تتجدد آمال الملايين في مزيد من الاستقرار المالي، في ظل سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.