يواصل موعد زيادة المرتبات 2026 تصدر اهتمامات ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل حالة ترقب واسعة لأي قرارات حكومية جديدة تتعلق بالأجور وتحسين مستوى الدخل، خاصة مع الضغوط المعيشية وارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهور الأولى من العام الجديد، وما صاحبها من قرارات بتبكير الصرف للتيسير على الموظفين.

وبحسب الضوابط المعتمدة رسميًا، من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع بدء العمل بالعام المالي الجديد، وهو الموعد السنوي الذي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ حزم تحسين الدخول للعاملين بالدولة.

وتشمل الزيادة المنتظرة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بما ينعكس على إجمالي الأجر الشهري لكل موظف وفق درجته الوظيفية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يناير رسميًا من يوم 22 يناير 2026، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ومنظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن الصرف يتم على مدار خمسة أيام متتالية لتقليل التكدس والزحام، مع تخصيص أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته لصرف المتأخرات المالية للعاملين بكافة الجهات.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات والمتأخرات يتم من خلال فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات في المواعيد المحددة.

كما قرر وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة حكومية تستهدف التخفيف عن الموظفين، خاصة مع تزامن تلك الفترة مع أعباء إنفاق موسمية مثل الأعياد والمناسبات.

وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل زيادة سنوية في المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

ووفق بيانات وزارة المالية، تراوحت قيمة الزيادة الشهرية في الأجور ما بين 1100 و1600 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، مع التأكيد على الالتزام بعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور.

كما شملت الزيادة السابقة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب إقرار حافز إضافي مقطوع تراوحت قيمته بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

وخصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مع توجيه جزء من هذه المخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

ويطبق حاليًا الحد الأدنى للأجور وفق الدرجات المالية، حيث يبلغ 13,800 جنيه للدرجة الممتازة، و11,800 جنيه للدرجة العالية، و10,300 جنيه لدرجة مدير عام، و9,800 جنيه للدرجة الأولى، و8,500 جنيه للدرجة الثانية، و8,000 جنيه للدرجة الثالثة، و7,300 جنيه للدرجة الرابعة، و7,100 جنيه للدرجتين الخامسة والسادسة.

ومع استمرار التساؤلات، يظل شهر يوليو 2026 هو الموعد الحاسم الذي ينتظره ملايين الموظفين لبدء تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا ضمن خطة الدولة لتحسين الأجور ودعم الاستقرار المعيشي.