تواصل الحكومة المصرية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا للدعم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتضم هذه الفئة شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون دون عقود رسمية أو دخل ثابت، مثل عمال البناء والزراعة والصيد والحرفيين، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق عدد من المبادرات والمنح المالية الدورية لضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي لهم.
وتحظى منحة العمالة غير المنتظمة باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع اقتراب صرف دفعات جديدة خلال عام 2026، حيث تتيح وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة التسجيل والاستحقاق، بما يضمن سهولة الوصول للمعلومات دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.
ويتم الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، إذ يبدأ المواطن بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، ثم اختيار خدمات المواطنين، يليها الضغط على قسم العمالة غير المنتظمة.
بعد ذلك يُطلب إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة، ثم الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الطلب موضحة ما إذا كان المواطن مسجلًا ضمن قاعدة البيانات الرسمية، وحالة استحقاقه للدعم أو المنحة.
وتوفر نفس الصفحة إمكانية متابعة أي مستجدات تتعلق بالمنح الدورية أو برامج التدريب والتأهيل التي تطلقها الوزارة لدعم هذه الفئة، بما يسهم في دمجهم بشكل أفضل في سوق العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، فقد حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
من أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو بطاقة ضريبية، مع ضرورة أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
كما يشترط أن يكون العامل مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة في نطاق محافظته، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وألا يكون لديه أي تأمينات اجتماعية أو مصدر دخل ثابت.
أما عن الفئات المستفيدة من المنحة، فتشمل المزارعين، وعمال البناء، وعمال الصيد، والحرفيين، والأشخاص الذين لا يمتلكون دخلًا منتظمًا، إضافة إلى الأفراد غير المشتركين في أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهي الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبشأن موعد صرف المنحة القادمة للعمالة غير المنتظمة في عام 2026، فقد بدأت وزارة العمل بالفعل صرف أولى الدفعات مع بداية العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعتبارًا من 7 يناير، بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق.
ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، وكذلك عبر المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.
وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تحديث قواعد البيانات والتوسع في برامج الدعم، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.
