وأضاف، يجب تفعيل التمويل العقارى للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، لذا تجب إعادة النظر فى اشتراطات التمويل التى أقرها البنك المركزى، التى تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق، لكن أغلب الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.
وأشار إلى ضرورة توجيه البنك المركزى ليكون التعاقد بين 3 أطراف، تتمثل فى البنك المركزى جهة التمويل والمطور والعميل، وفى حالة تعثر العملاء ستئول الوحدة لحيازة البنك مباشرة.
ولفت إلى أن حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع.
وأشار إلى إمكانية إلزام البنك المركزى شركات التطوير العقارى بفتح حساب ضمان يخصص لإدارة وتنفيذ المشروع ولضمان ضخ أموال العملاء فى التنفيذ وتجنب استغلالها لتنفيذ مشرعات أخرى وذلك للوحدات المبيعة من خلال التمويل العقارى فقط.
ونوه بسهولة تقييم واحتساب سعر الوحدة للعملاء دون مبالغة (طبقا للأسعار السائدة لكل منطقة)، بما يضمن حق المطور وحق العميل، وأيضا ضمان حق البنك.

وحذر الشناوي من دخول شركات كثيرة قطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات وخطط استراتيجية ورؤية واضحة وأهداف معلومة، الامر الذي سيؤدى إلى تعثرها، مؤكدا أن بعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية غير واقعية للعملاء، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاما.
وقال إن المطور العقارى يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة مطالبا بضرورة تقنين بعض الأوضاع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتفعيل منظومة التمويل العقارى، بغرض خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وتنشيط حركة السوق العقارى وأيضا لضمان استمرارية شركات التطوير العقارى، ما يؤدى إلى زيادة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى.