يشهد القطاع المصرفي المصري مع بداية عام 2026 حالة من الترقب والاهتمام المتزايد من جانب المودعين، في ظل التحولات التي طرأت على أسعار الفائدة عقب قرارات البنوك المركزية والبنوك التجارية خلال عام 2025.
هذا المشهد دفع شريحة واسعة من العملاء إلى إعادة تقييم أوعيتهم الادخارية، والبحث عن أفضل شهادات الادخار التي تجمع بين العائد المرتفع، والأمان، ومرونة السيولة، بما يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عائد مناسب في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وتأتي شهادات الادخار في مقدمة الخيارات التي يفضلها المصريون، باعتبارها من الأدوات الاستثمارية الآمنة التي تقدمها البنوك، خاصة مع وضوح شروطها وثبات عوائدها أو تدرجها وفق آجال محددة.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل ثلاث سنوات بنسبة 1 في المئة، ليصل إلى 16 في المئة سنويا بدورية صرف شهرية، بدلا من 17 في المئة، وهو ما يعكس اتجاه البنوك الكبرى إلى مواءمة أسعار الفائدة مع السياسات النقدية الجديدة.
كما شملت التعديلات الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، حيث أصبح العائد 21 في المئة في السنة الأولى، و15.25 في المئة في السنة الثانية، و12 في المئة في السنة الثالثة.
ويعد هذا النوع من الشهادات مناسبا للعملاء الذين يفضلون عائدا مرتفعا في بداية الاستثمار ثم عائدا متناقصا مع مرور الوقت، بما يتماشى مع احتياجاتهم المالية المرحلية.
من جانبه، أعلن بنك مصر عن تعديل عائد شهادات ابن مصر والقمة، في خطوة مماثلة تعكس التوجه العام داخل الجهاز المصرفي. وتم خفض العائد على شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5 في المئة في السنة الأولى، و16.25 في المئة في السنة الثانية، و12.25 في المئة في السنة الثالثة.
كما طرح البنك دورية جديدة من شهادة ابن مصر بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22 في المئة في السنة الأولى، و17.5 في المئة في السنة الثانية، و13.25 في المئة في السنة الثالثة، مع الحفاظ على نفس الشروط والسمات الأساسية للشهادة.
وفيما يخص شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، قرر بنك مصر خفض العائد بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 16 في المئة سنويا، بدلا من 17 في المئة، وهو ما يضعها في مستوى متقارب مع الشهادات المماثلة في البنوك الأخرى.
وتم تطبيق هذه التعديلات على الشهادات التي تم إصدارها اعتبارا من 31 ديسمبر 2025، على أن تبدأ فئات الشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتاح للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب.
وتحتسب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الحصول عليها من خلال فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية المختلفة.
وتؤكد البنوك استمرار إتاحة الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع السماح باسترداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المعمول بها.
ويعكس ذلك حرص المؤسسات المصرفية على توفير حلول ادخارية مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتساعدهم على اختيار الأوعية الاستثمارية الأنسب في ضوء المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة المتوقعة خلال عام 2026.
