أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط المنظمة لصرف معاش المستحقين في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، موضحة أن الصرف يبدأ اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، ويتم توزيع قيمة المعاش على المستفيدين وفقا للأنصبة المحددة قانونا، مع الالتزام الكامل بشروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن فئات المستحقين لمعاش المتوفى تشمل الأرملة أو الأرمل، والأبناء والبنات، والوالدين، إضافة إلى الإخوة والأخوات، وذلك بشرط توافر شروط الاستحقاق القانونية في تاريخ الوفاة، وعدم وجود مانع قانوني يحول دون الصرف.
ويأتي هذا التنظيم في إطار ضمان وصول المعاش إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المستفيدين.
وبالنسبة للأرملة أو الأرمل، يشترط القانون أن يكون الزواج موثقا رسميا أو ثابتا بحكم قضائي بات. وتُعامل المطلقة طلاقا رجعيا معاملة الأرملة إذا وقعت الوفاة خلال فترة العدة أو إذا كانت حاملا وقت الوفاة.
أما الأرمل، فيشترط لاستحقاقه المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى وقت وفاة الزوجة، ويُعد الزواج قائما خلال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي.
وفيما يتعلق بالأبناء والبنات، أوضحت الهيئة أن استحقاق الابن للمعاش يكون بشرط ألا يكون قد بلغ سن 21 عاما، ويُستثنى من ذلك العاجزون عن الكسب بشهادة طبية معتمدة، والطلاب حتى سن 26 عاما بشرط عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، وكذلك الحاصلون على مؤهل نهائي ولم يلتحقوا بعمل وفقا للحدود العمرية المقررة قانونا.
أما البنت، فيشترط لاستحقاقها المعاش ألا تكون متزوجة. ويستحق الوالدان المعاش دون اشتراطات إضافية.
أما الإخوة والأخوات، فيشترط لاستحقاقهم المعاش عدم وجود أبناء مستحقين للمتوفى، وثبوت الإعالة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم وجود دخل ثابت لهم يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وفيما يخص تنظيم الجمع بين أكثر من معاش، نص القانون على أنه إذا استحق الشخص أكثر من معاش من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو من الخزانة العامة، فلا يصرف له إلا معاش واحد فقط، ويتم ترتيب أولوية الاستحقاق بحيث يكون المعاش المستحق عن النفس أولا، ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، يليه المعاش المستحق عن الوالدين، ثم الأولاد، وأخيرا الإخوة والأخوات.
كما حددت الهيئة حالات وقف أو قطع صرف المعاش، ومن بينها الالتحاق بعمل يحقق دخلا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليها، أو مزاولة مهنة منظمة لمدة تزيد على خمس سنوات، أو الزواج بالنسبة للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، إضافة إلى بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما، مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بالطلاب والعاجزين عن الكسب، وكذلك في حالة وفاة المستحق.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال قطع المعاش لغير سبب الوفاة، أو بسبب الزواج، يصرف للمستحق منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بحد أدنى 500 جنيه، وتصرف لمرة واحدة فقط، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المستحقين وضمان قدر من الحماية الاجتماعية لهم.
