شهدت أسعار الفائدة على شهادات الادخار في مصر تحركات جديدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب قرارات البنوك بإعادة تسعير منتجاتها الادخارية، تماشيًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وجاءت هذه التغييرات لتؤثر بشكل مباشر على خيارات المواطنين الباحثين عن أعلى عائد آمن على مدخراتهم، خاصة مع بدء استحقاق عدد من الشهادات مرتفعة العائد التي طُرحت خلال العام الماضي.
ويُعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تطرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، حيث بدأ خلال الشهر الجاري استحقاق شهادتي 27% و23.5% اللتين تم طرحهما لمدة 4 أشهر، ما دفع العديد من العملاء للبحث عن بدائل جديدة تحقق عوائد مناسبة.
ويقدم البنك الأهلي حاليًا الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا، وهي من الشهادات التي تحظى بإقبال نسبي نظرًا لاستقرار عائدها.
كما يطرح البنك الأهلي الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، سواء الشهري أو السنوي، حيث يبلغ العائد الشهري 21% في السنة الأولى، ثم 15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، بينما يصل العائد السنوي المتدرج إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في الثانية، و13% في الثالثة.
وتُعد هذه الشهادات خيارًا مناسبًا للعملاء الذين يفضلون عائدًا مرتفعًا في بداية مدة الشهادة ثم يتناقص تدريجيًا.
وفي إطار خفض الفائدة، يطرح البنك الأهلي أيضًا شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت 14% يُصرف شهريًا، وهي موجهة بشكل أساسي للباحثين عن استثمار قصير الأجل بعائد مضمون.
وتتراوح مدد شهادات الادخار بالبنوك المصرية عمومًا بين سنة و7 سنوات، مع تنوع كبير بين الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير والمتناقص.
من جانبه، أعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات على أسعار العائد لعدد من شهاداته الادخارية، وعلى رأسها شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، حيث تم خفض العائد ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.
ويأتي هذا التعديل ضمن سياسة إعادة هيكلة أسعار العائد بما يتوافق مع خفض الفائدة الأساسية.
كما أطلق بنك مصر دورية جديدة لشهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي، يصرف بنسبة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، مع الحفاظ على نفس الشروط والمزايا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار دورية الصرف المناسبة لهم.
وشملت التعديلات أيضًا شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، حيث تم خفض العائد بنسبة 1% ليصل إلى 16% سنويًا بدلًا من 17%. وتُطبق هذه التعديلات على الشهادات التي يتم إصدارها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إتاحة الشراء عبر الفروع والقنوات الرقمية المختلفة.
وتعكس هذه التغيرات توجه البنوك إلى تحقيق توازن بين جذب المدخرات والالتزام بالسياسة النقدية الجديدة، في وقت يواصل فيه المواطنون البحث عن أفضل عائد ممكن في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
