أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ورفع مستوى التوطين في قطاع التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص.
وجاء القرار برفع نسب التوطين في المهن المتعلقة بالتسويق والمبيعات إلى ستين بالمائة، على أن يشمل ذلك المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر.
ويهدف هذا القرار إلى توفير فرص وظيفية نوعية للسعوديين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.
وسيتم تطبيق القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، مع تحديد الحد الأدنى للأجور في هذه المهن بخمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن المهن المستهدفة في مجال التسويق تشمل عشرة وظائف رئيسية هي مدير التسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.
ويغطي القرار أيضاً قطاع المبيعات، حيث تشمل المهن المستهدفة مدير المبيعات، ومندوب مبيعات تجزئة، ومندوب مبيعات جملة، ومندوب مبيعات، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تجاري، ووسيط سلع.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي استناداً إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات، بما يضمن تلبية متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن تطبيق القرارين سيزيد من جاذبية سوق العمل، ويساهم في خلق فرص وظيفية نوعية، كما يعزز من استقرار الكفاءات الوطنية ويحفز الشركات على الاستثمار في تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت الخاصة ستستفيد من حزمة محفزات تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، بالإضافة إلى برامج الاستقرار الوظيفي.
كما ستتيح هذه المحفزات أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ما يسهم في تحسين أداء السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المهارات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ورفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين القوى الوطنية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستدامة.
كما يمثل القرار خطوة عملية لدعم الشباب السعودي وتمكينهم من الحصول على وظائف في مجالات التسويق والمبيعات، والتي تعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي.
ويرى الخبراء أن زيادة نسب التوطين في هذه المهن ستدفع الشركات إلى تحسين برامج التدريب وتطوير المهارات، ما ينعكس إيجابياً على جودة العمل والإنتاجية في القطاع الخاص.
كما أن القرار من المتوقع أن يقلل من البطالة بين الكفاءات الوطنية في هذه المجالات ويعزز من مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ضمن هذه المهن.
من خلال هذا القرار، تؤكد المملكة حرصها على خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة للكفاءات الوطنية، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والمهارات المتاحة، مع تقديم الدعم اللازم للمنشآت الخاصة لضمان نجاح استراتيجيات التوطين وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
