أطلقت الدولة المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كخطوة محورية في مسار تنظيم أوضاع أراضي وضع اليد، وتأكيدًا على توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة أملاك الدولة الخاصة.
وتعد المنصة المنفذ الإلكتروني الرسمي لتلقي طلبات التقنين ومتابعتها، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجمهورية.
جاء إطلاق المنصة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام منظومة التقنين وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين.
وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على غلق منافذ التعدي، وإرساء قواعد واضحة للتعامل مع أوضاع وضع اليد وفق إطار قانوني منظم.
تتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية، مع إمكانية متابعة الطلب في جميع مراحله، بدءًا من التسجيل وسداد رسوم الفحص، مرورًا بأعمال المعاينة والتسعير، وصولًا إلى التعاقد النهائي في حال استيفاء الشروط.
وتبدأ إجراءات التقديم بالدخول على موقع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، تمهيدًا لبدء التسجيل.
تمر عملية التقنين بعدة مراحل متتابعة، تبدأ بتسجيل بيانات صاحب الشأن، والتي تشمل البيانات الشخصية والرقم القومي وعنوان السكن ووسائل التواصل، مع التأكيد على صحة هذه البيانات لضمان استكمال دورة التقنين بسلاسة.
وفي حال وجود طلب تقنين سابق، يتم إدخال بياناته ورقم الطلب القديم.
ويُمنح مقدم الطلب بيانات خاصة للاستعلام يجب الاحتفاظ بها لمتابعة الطلب لاحقًا.
المرحلة الثانية تتعلق بتسجيل بيانات قطعة الأرض، حيث يتم إدخال موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والمركز والشياخة، مع توضيح العنوان التفصيلي ونوع النشاط القائم عليها، سواء كان زراعيًا أو مباني.
كما يُفضل تحديد موقع الأرض على خرائط جوجل إن أمكن، وبيان المساحة بدقة مع ذكر الحدود والإشغالات القائمة. وبعد مراجعة البيانات يتم تأكيدها تمهيدًا لسداد رسوم الفحص.
وفي المرحلة الثالثة، يتم سداد رسوم الفحص إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة، بعد الاطلاع على شروط الدفع. ويعقب السداد إمكانية الاستعلام عن الطلب وبدء رفع المرفقات المطلوبة.
وتشمل المرحلة الرابعة رفع المستندات الأساسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي، والتوكيل إن وجد، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية في حالة الشركات أو الجمعيات.
وبعد الحفظ النهائي، يتم إنشاء رقم إلكتروني للطلب يجب الاحتفاظ به لاستخدامه في تقديم طلب الرفع المساحي ومتابعة الإجراءات.
وتأتي هذه المنصة بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين، ونصت على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بها.
كما أكدت اللجنة العليا أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 سيتم استكمالها وفقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم المسددة، حفاظًا على حقوق المواطنين.
ودعت اللجنة جميع الراغبين في التقنين إلى سرعة التقديم خلال المدة المحددة للاستفادة من التسهيلات التي توفرها المنصة الجديدة.
