تقدّم النائب سالمان محمد سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير المالية، والسيد التجارة والصناعة، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج.
وقال النائب سالمان محمد سالمان، عضو مجلس النواب، إن القرار الذي تم تطبيقه اعتبارًا من الأربعاء 21 يناير 2026، شمل الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتم تنفيذه بأثر فوري دون سابق إعلان أو حوار مجتمعي أو دراسة واضحة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة المصريين بالخارج.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما لهم من دور محوري في دعم موارد الدولة عبر تحويلاتهم التي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهماتهم المستمرة في دعم أسرهم والاستثمار داخل الوطن، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، بما يستوجب تبني سياسات داعمة ومحفزة تعزز ارتباطهم بالوطن، لا أن تفرض عليهم أعباءً إضافية قد تؤثر سلبًا على هذا الارتباط.
وشدد على أن الدولة تسعى بكل قوة إلى حماية السوق المحلي ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية، وهي أهداف مشروعة ومطلوبة، إلا أن تحقيقها يجب ألا يكون على حساب تحميل المصريين بالخارج أعباء جديدة أو اتخاذ قرارات مفاجئة دون دراسة أو تشاور.
وطالب النائب سالمان محمد سالمان الحكومة بإعادة النظر في القرار، وفتح حوار مجتمعي موسّع يضم الجهات المعنية والخبراء، للوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، وبين الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة.
