ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات الأربعاء، بدعم من تحسن نسبي في الطلب وترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير مساء اليوم، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد بنحو 115 جنيهًا ليصل إلى 6640 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 123 دولارًا لتسجل 5004 دولارات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7589 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5691 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 53120 جنيهًا.
وعالميًا، تعافى الذهب بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين عند 4842 دولارًا خلال الجلسة السابقة، حيث عاد المشترون إلى السوق لاقتناص الأسعار المنخفضة، ما ساهم في تقليص خسائره.
ورغم هذا الارتداد، لا تزال التوقعات قصيرة الأجل تميل إلى التحرك العرضي المائل للهبوط، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وضعف المؤشرات الفنية.
وجاء دعم الأسعار مع صدور بيانات أظهرت تحسنًا في قطاع الإسكان الأمريكي يفوق التوقعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. فقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع وتيرة بدء بناء المساكن بنسبة 3.9% في نوفمبر لتسجل 1.322 مليون وحدة على أساس سنوي معدل موسميًا، مقابل توقعات بانخفاضها إلى 1.270 مليون وحدة، مقارنة بـ1.246 مليون وحدة في أكتوبر.
كما ارتفعت في ديسمبر إلى 1.448 مليون وحدة، متجاوزة التوقعات البالغة 1.400 مليون وحدة.
وفي المقابل، تراجعت تصاريح البناء بنسبة 1.6% في نوفمبر إلى 1.388 مليون تصريح، لكنها جاءت أعلى من التوقعات عند 1.360 مليون، فيما سجلت في ديسمبر 1.448 مليون تصريح مقابل توقعات 1.400 مليون.
ويُعد قطاع الإسكان أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أنه واجه ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل، في ظل دورة التشديد النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تراجع قدرة العديد من المشترين الجدد على دخول السوق.
في الوقت ذاته، حدّ تراجع المخاطر الجيوسياسية وصعود الدولار الأمريكي من زخم ارتفاع الذهب.
فقد ساهمت مؤشرات التقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، إضافة إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تقليص الطلب على الملاذات الآمنة.
كما عززت قوة بيانات سوق العمل الأمريكية من تراجع رهانات خفض الفائدة على المدى القريب، رغم استمرار التوقعات باتجاه تيسير السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام مع تباطؤ التضخم.
وصرح مايكل بار، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بضرورة الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير لبعض الوقت إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستهدف 2%.
في المقابل، أشار أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى إمكانية خفض الفائدة هذا العام إذا استمر تراجع التضخم.
وأظهرت بيانات حديثة انخفاض طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.4% في ديسمبر، وهو تراجع أقل من المتوقع، فيما ارتفعت الطلبات – باستثناء قطاع النقل – بنسبة 0.9%.
وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 27 و28 يناير، والمقرر نشره في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، بعد ثلاث تخفيضات متتالية سابقة، مؤكدًا في بيانه استمرار مراقبة المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل ضمن إطار تفويضه المزدوج.
وتترقب الأسواق كذلك صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة، لما لهما من أهمية في تحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
وبوجه عام، لا يزال الاتجاه الصاعد للذهب قائمًا على المدى المتوسط، فيما يُنظر إلى التحركات الحالية باعتبارها مرحلة تماسك مؤقتة ضمن مسار صعودي مدعوم بالعوامل الاقتصادية الكلية والتطورات الجيوسياسية.
