استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وعدد من الملفات ذات الأولوية في مسار التعاون المشترك.
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على تعميق العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية تعد من كبار المستثمرين في السوق المصري، بما يسهم في دعم معدلات التشغيل وزيادة الصادرات وتعزيز نقل الخبرات.
وأوضح أن اللقاء تناول سبل توسيع نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن التجاري، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل المضي قدمًا في الرقمنة الشاملة للخدمات، وتطوير قواعد بيانات متكاملة تضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها، بما يسهم في تحسين جودة القرارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبني آليات فعالة وسريعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل جذري، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتحقيق رضا المستثمرين، إلى جانب استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين في قطاعات ذات أولوية، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري، وأن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشروعات الإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجالات التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية UK Export Finance، في ضوء قدراتها التمويلية العالمية، وبما يسهم في دعم الشركات المصرية، خاصة شركات المقاولات والتطوير العقاري، للتوسع في الأسواق الأفريقية من خلال آليات مشتركة لتقاسم المخاطر بالتعاون مع شركات التأمين المحلية، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
