تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولتى تهريب لعدد من شماريخ الاستغاثة وكمية من الأصناف والتشغيلات المخالفة لنظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر (القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019) وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
المحاولة الأولى كانت فى جمرك الصادر و بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من ياسر رشدي مأمور حركة الصادر ومحمد بدر مدير إدارة مكافحة التهريب وعاصم رمضان رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها وجود أصناف غير مدرجة بالمستندات المقدمة داخل مشمول الشهادة الجمركية رقم 133779 لسنة ٢٠٢٦ صادر جمرك اسكندرية سماح مؤقت باسم شركة و . ا . والصنف بالمستندات المقدمة مخللات .
وبالعرض على محمد الفهاد مدير إدارة الصادر قام بتشكيل لجنة جمركية من جمال نصر مدير حركة ومحمد منير مأمور تعريفة بحضور مقدمى الإخبارية د .محمد بدر إدارة مكافحة التهريب حيث أسفر الفحص والمعاينة عن ثبوت وجود عجز فى الأوزان والكميات عن الكنيات المدرجة بالفاتورة المرفقة بالبيان الجمركى وتصدير أصناف مخالفة لتشغيلات هيئة سلامة الغذاء (الشهادة الصحية ) وتصدير صنف زيتون غير مخلى بالمخالفة للصنف بالمستندات وهو زيتون محشى ( بيمنتو) .
وبالعرض على أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، قرر إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية حيث تم تكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهريب جمركي، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وحرره عبدالله شعبان وعيد زهران مدير إدارة الشئون القانونية.
وتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت ٣ مليون و١١٦ ألف جنيه .
وكانت المحاولة الثانية فى جمرك الوارد بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بالميناء ، وبناءً على مذكرة اشتباه المقدمة من ناصف داوود مأمور حركة الوارد مفادها وجود أصناف مخالفة داخل السيارة رقم 4791 / 5629 القادمة من ليبيا .
وبالعرض على عبدالسلام سعد مدير إدارة حركة الوارد والركاب قام بتشكيل لجنة من ناصف داوود وصابر منصور مأمورى الحركة ومحمد منير رئيس قسم التعريفة تحت إشراف محمد ناجي مشرف الوردية لتفتيش السيارة بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي ، فتبين وجود عدد 1071 شمروخ استغاثة محظور استيرادها مخبأة بطريقة احترافية داخل الإطار الاحتياطي (الاستبن) الخاص بالسيارة .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 963 ألف جنيه.
وبالعرض على أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم، قرر إحالة الواقعة للشئون القانونية، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2026 وحرره عبدالله شعبان وعيد زهران وتم تكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهريب جمركي، مع إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة شئونها.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
