بالإنفوجراف… مصر لم تشهد أي أزمة في توفير السلع التموينية وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بالرغم من أزمة كورونا وتأثيرها على الأسواق العالمية

يُعد رفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مما جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، وهي السياسات التي ساهمت في تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.

وبالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة وباء كورونا على الأسواق العالمية وتسببها في أزمات غذاء في العديد من دول العالم، إلا أن السياسات المصرية المتبعة لمواجهة تداعيات ذلك الوباء أدت إلى اختفاء أزمات عدم توفر السلع الغذائية للمواطنين طوال فترة المواجهة.

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020.

وتناول التقرير الحديث عما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020/2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/2020 إلى 84%.

وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

هذا وقد أوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ 20%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يومياً عام 2019.

وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالي 535 مركزاً مستهدف تطويرها، في حين جاري استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

وعلى صعيد جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية، أوضح التقرير أنه تم تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً بإجمالي تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، كما جاري تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعاً مستهدف تطويره ضمن خطة 2020/2021.

وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجاري والمخابز، ذكر التقرير أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ 96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.

وإلى جانب ما سبق، تم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالي عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلاً عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علماً بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ 5000 طن.

هذا وقد ساهمت بعض المشروعات المنفذة بالقطاع في توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديداً ضمن مشروع جمعيتي، ليصبح الإجمالي 5722 منفذاً، ساهمت في توفير ما بين 2 لـ 3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها 17.2 ألف فرصة.

كما أشار التقرير إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التي تم حلها إلى 83%، ذلك من أصل 11 ألف شكوى شهرياً.

وإضافة إلى هذه الجهود، أوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي عام 2019/2020، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.4 نقطة مئوية، حيث وصلت لـ 20.9% هذا العام، مقارنة بـ 13.5% عام 2018/2019، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019/2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة بـ 707.4 مليار جنيه عام 2018/2019.

وتطرق التقرير إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية في مصر بهدف خفض أسعار السلع، كما يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح التقرير أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.

وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، أوضح التقرير أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي خلال عام 2020 وصلت لـ 6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%، مما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.

وخلال هذا العام كذلك، تم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضاً تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلاً عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ 14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.