أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا ينظم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية، بما يدعم استقرار التعاملات ويضمن حماية حقوق المتعاملين.
ويعتمد القرار على نظام إقراض مركزي يتم من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، بما يوفر مستويات مرتفعة من الشفافية والرقابة اللحظية على عمليات الإقراض والتنفيذ، كما وضع القرار ضوابط تفصيلية لتنظيم النشاط، من بينها تحديد معايير أولوية تنفيذ طلبات الإقراض، ومتطلبات توفير غطاء نقدي لا يقل عن 150% من قيمة المركز المفتوح، إلى جانب اشتراطات مالية وفنية لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط.
هذا وتتوقع شركة “جوست فاير” للاستشارات المالية أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البورصة المصرية على استقطاب مستثمرين جدد خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في عدد من الأسواق الإقليمية، وهو ما قد يدفع شريحة من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر تنوعًا في الأدوات الاستثمارية.
وفي هذا السياق، قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة جوست فاير للاستشارات المالية، إن إصدار ضوابط واضحة لآلية الشورت سيلينج يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لما لها من دور مباشر في تعزيز سيولة البورصة وزيادة عمق السوق، عبر إتاحة أدوات تداول أكثر تنوعًا أمام المستثمرين وتحسين كفاءة التسعير داخل السوق.
وأضاف أن استمرار طرح وتطوير الأدوات والمنتجات المالية أصبح ضرورة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل ما تشهده بعض أسواق المنطقة من اضطرابات وتقلبات، مؤكدًا أن تنويع الأدوات الاستثمارية يعزز من جاذبية البورصة المصرية ويسهم في اجتذاب مستثمرين جدد محليًا وأجنبيًا.
وأشار شاوش إلى أن تطوير البنية التنظيمية وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة يعزز من تنافسية السوق المصرية ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة معدلات التداول ورفع كفاءة السوق، بما يدعم دور البورصة المصرية في جذب تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
