قال اللواء عبد الله منتصر ، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن خطوات الدولة لتطوير قطاع الذهب دفعت الصناعة لخلق منتج محلى ينافس المنتج الأجنبى، ويعزز من قدرة السوق المصرى الإنتاجية.
أضاف، أن الدولة تتبى مشروعا قوميا للتحول الرقمى لكافة القطاعات الحكومية، ومن بينها المشروع القومى لرقمنة المعادن الثمنية، حيث توفر الدولة الدعم لتطوير مصلحة الدمغة والموازين، وتغير منومة تتوافق وتلبى احتياجات الدولة الحديثة.
أشار إلى أن الدولة اتجهت لتطبيق الدمغ والتكويد بالليزر للمعادن الثمينة، كأول دولة فى العالم تسعى للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها فى القطاع.
أضاف، أن المنظومة الجديدة تبنى على قراءة بيانات ومعلومات المعادن الثمينة، باستخدام تكنولوجيا ” بلوكتشين”، أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن كود القطعة 17 معلومة تشمل رقما تسلسلياً ونوع العيار، ونوع المشغولة، ووزنها، وصورتها، وتاريخ الدمغ، ومكان الدمغ، والمصنع.
أضاف، أن الدمغ بالليز يعد شهادة ميلاد لكل قطعة، حيث يضمن عدم تكرارها مدى الحياة، وتتضمن تسلسل ملكية القطعة من المصنع إلى التجار الجملة ثم تاجر التجزئة ثم المستهلك، حتى إعادة بيعها مرة أخرى فى الأسواق، وتواريخ كل مرة انتقال.
لفت أن تسلسل ملكية القطعة سيعتمد على بيانات رسمية ومنها الرقم القومى، وهى بيانات سرية غير خاطعة للرقابة، وستتمكن الدولة من تحديد حجم الكميات التداولة بالأسواق، والكميات المهربة، كم سيحد من عمليات تعرض المحلات للنصب عبر تداول مشغولات مزيفة بفواتير مقلدة” مضروبة”.
تابع، أن المواطنين ستمكنون من التأكد من بيانات المعادن الثمينة فى أى مكان فى العالم، من خلال الموقع الرسم للمصلحة أو أبليكشن QR ، للتعرف على كافة البيانات والمعلومات لكل قطعة.
أوضح إن تحول طريقة الدمغ من الطرق التقليدية للدمغ بالليزر سيحدث طفرة فى حجم الدمغ اليومي، كما يزيد من إحكام الرقابة على الأسواق، نتيجة الحد من التلاعب في العيارات وكشف المشغولات مقلدة الدمغة.
لفت إلى أن المصلحة بدأت فى تطبيق منظومة دمغ و تكويد المشغولات الذهبية “الباركود” بالليرز تجريبيًا من أكتوبر الماضى ومن المقرر بدء التطبيق الفعلى يناير المقبل.
أشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم فى إحكام الرقابة على تداول المعدن الثمينة بالأسواق، وسهولة ضبط المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، وتقليل حواث السرقة سواء بالمحلات عبر الفواتير المقلدة أو من التجار والمواطنين.
أوضح ان المنظومة الجديدة تسهم فى الحفاظ على شكل المنتج، ولا تعرضه للتشوه مثل الدمغ بالطرق التقليدية، ما يعزز من تصدير المنتج المصرى بالخارج، حيث أن العيوب الناشئة عن الدمغة والتلاعب فى العيار من ضمن أسباب تراجع تصدير المعادن الثمينة، ومن ثم تعيد المنظومة للمنتج المصرى مكانته وثقة الأسواق الخارجية فيه.
أشار إلى أن المصلحة بصدد إنشاء بوابة التكترونية فى إطار التحول الرقمى، لاتمام كافة عمليات الدمغ والتعامل بين المصلحة والمصنعين إلكترونيا، حيث يستطيع المصنع الدخول على الموقع وحجز طلب للدمغ يتضمن العيار والكمية المطلوبة للدمغ وتسديد الرسوم الكترونيا، وسيتمكن العملاء من متابعة خطوات دمغ منتجاتهم لحظة بلحظة وعبر المرحل المختلفة من الاستلام والتحليل والفحص حتى موعد الاستلام.
أضاف، أن المصلحة ستقوم بتوزيع قارئ البيانات المنظومة الجديدة على كافة محلات التجزئة خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصلحة الدمغة والموازين اتفقت مع شركة “إنتركم إنتربرايزس” الفائزة بمناقصة توريد التطبيقات ومعدات تشغيل المنظومة الجديدة، وذلك لتكويد 50 ألف قطعة ذهبية، بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه وذلك كمرحلة أولى.