تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة مكوناتها وبنيتها الأساسية، وذلك في إطار المساعي المتواصلة لدعم شبكة الكهرباء المصرية الشاملة المؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة، وبما يدعم المجالات التنموية كافة ويضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة والمقومات المتعددة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال مما جعلها وجهة ومقصداً للعديد من شركات الطاقة العالمية.

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الكهرباء في هذا العام.

وكشف التقرير عن أبرز مؤشرات القدرات الكهربائية خلال عام 2020، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 2.1% لتصل إلى 59.5 ألف ميجاوات، مقارنة بـ 58.3 ألف ميجاوات عام 2019.

كما زاد إجمالي القدرات الجديدة والمتجددة (شمسي- رياح) بنسبة 34.2% لتصل إلى 3016 ميجاوات، مقارنة بـ 2247 ميجاوات عام 2019.

وعن أبرز ما تم إنجازه بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال هذا العام، ذكر التقرير أنه تم إنشاء وتوسيع 48 محطة محولات جهد فائق وعالي بسعة إجمالية 12 ألف ميجافولت أمبير، بينما زادت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهدين العالي والفائق بنسبة 8.2%، حيث وصلت لـ 157.8 ألف ميجافولت أمبير، مقارنة بـ 145.8 ألف ميجافولت أمبير عام 2019.

وأظهر التقرير أن أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي زادت بنسبة 7.5% خلال عام 2020، لتصل إلى 50 ألف كم، مقارنة بـ 46.5 ألف كم عام 2019.

وبالنسبة لخدمات الشبكة القومية للكهرباء، أشار التقرير إلى زيادة عدد مشتركي الشبكة ليصل إلى نحو 37.4 مليون مشترك عام 2020، بزيادة تبلغ نحو مليون مشترك عن العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2020 وصلت العدادات مسبوقة الدفع لـ 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية لـ 197 ألف عداد، وهي عدادات ليست بحاجة إلى كارت شحن لكنها بحاجة للتواصل مع مراكز التحكم.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات الكهرباء في عام 2020، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ وتوسعة محطات المحولات والخطوط لتطوير الشبكة القومية بجميع المحافظات خلال عام 2019/2020 بتكلفة 13.5 مليار جنيه.

كما تم توقيع عقد لإنشاء 4 مراكز تحكم في شبكات التوزيع بقيمة 4.6 مليار جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 15 مركزاً لرفع كفاءة الشبكة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية ضمن التحول لشبكة ذكية.

وأبرز التقرير توقيع عقد لإنشاء مركز التحكم القومي التبادلي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 840 مليون جنيه.

هذا وقد وصلت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية لـ 1.7 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 90% حتى الآن، بالإضافة لإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي سيتم تقديم 17 خدمة من خلالها.

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أن تكلفة استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، لاستكمال البنية التحتية لتنميتها وتعميرها وتحقيق التنمية الشاملة.

كما تم توقيع عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات.

وكذلك، تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه، وذلك في أغسطس 2020.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح/ برج العرب بجهد 220 كيلو فولت في مايو 2020 لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا، بتكلفة بلغت 2.1 مليار جنيه، بينما وصلت قدرة المرحلة الأولى لمشروع الربط بين مصر والسودان بعد بدء التشغيل الفعلي في أبريل 2020 إلى 80 ميجاوات.

وأوضح التقرير أنه تم ربط مرسى علم- برنيس بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة، ما سيساهم في توفير 270 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 1.7 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء لـ 50 ألف فدان جديدة بشرق العوينات، وذلك في مايو 2020.

وجاء في التقرير أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم في ترشيد الاستهلاك من الوقود، مستعرضاً مؤشرات توفير الوقود في إنتاج الكهرباء نتيجة التحول للعمل بمحطات الدورة المركبة، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت إلى 351 مليون جنيه، بإجمالي وفر بلغ 9.22 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق، ومن المستهدف أن يصل إجمالي الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت في توفير مليارات الدولارات، مستعرضاً التوزيع النسبي لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014.

ففي خلال عام 2019/2020 وصل التوزيع النسبي للغاز الطبيعي لـ 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013/2014 وصل التوزيع النسبي للغاز الطبيعي إلى 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.

وأبرز التقرير عدداً من الإشادات بالقطاع، حيث أكدت شركة سيمنز على فخرها باختيارها لإقامة مركز التحكم القومي للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، ودعم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطط التحول الرقمي لقطاع الطاقة المصري، وتحويل مصر لمركز عالمي للطاقة.

ومن جانبها أشادت فيتش سوليوشنز بزيادة الاهتمام الدولي بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، مثل شركة فيستاس ويند الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح، وجاميزا الإسبانية.

هذا وقد فاز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مشروع لتطوير البنية التحتية، وذلك في نوفمبر 2020.

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير تقدم مصر 19 مركزاً في مؤشر الحصول على الكهرباء الصادر عن البنك الدولي، لتصل للمركز 77 في تقرير عام 2020، مقارنة بالمركز 96 في تقرير عام 2019.