أعلنت وزارة التموين المصرية عن بدء صرف منحة دعم تمويني إضافية استثنائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجاً.

وبدأت الوزارة صرف الدفعة الأولى من المنحة في 17 فبراير 2026، بينما انطلقت الدفعة الثانية في 1 أبريل 2026، على أن تمتد المنحة لمدة شهرين (مارس وأبريل)، مع احتمالية تمديد فترة الصرف إذا دعت الحاجة.

وتستهدف هذه المنحة بشكل خاص الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، مثل معاشي “تكافل وكرامة”، إضافة إلى حاملي بطاقة “الخدمات المتكاملة” والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، فضلاً عن الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات المنخفضة.

ووفقاً للوزارة، تُضاف قيمة المنحة تلقائياً إلى البطاقات التموينية الذكية المستحقة، ما يسهل على المواطنين صرفها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، من خلال المنافذ التموينية المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين المنتشرة في جميع المحافظات. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتوفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجاً، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة الضغوط المعيشية وتحسين مستوى المعيشة خلال هذه الفترة.

وتبلغ قيمة المنحة 400 جنيه استثنائية لكل بطاقة تموينية، تُضاف إلى المقررات التموينية العادية التي يحصل عليها كل فرد بقيمة 50 جنيهًا، ما يعني زيادة ملموسة في حجم الدعم المقدم للأسرة. ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تشمل ما يقارب 25 مليون مواطن، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الوزارة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستحقين.

وتتيح الوزارة عدة طرق للاستعلام عن استحقاق المنحة، حيث يمكن للمواطنين التأكد من بياناتهم عبر بوابة مصر الرقمية، أو من خلال بون صرف الخبز، أو عبر الرسائل النصية SMS، وهو ما يوفر وسيلة سريعة ومباشرة للتأكد من إضافة المنحة على البطاقة. ويأتي هذا التسهيل في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

ويُعتبر هذا الدعم خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشهد ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات، إذ يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن استمرار حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من المواد التموينية. ويؤكد خبراء الاقتصاد الاجتماعي أن مثل هذه المنح تعزز من الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة، وتزيد من قدرتها على مواجهة تقلبات الأسعار.

في المجمل، تمثل منحة التموين الإضافية لعام 2026 جزءاً من السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز رضا المواطنين عن برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق أثر إيجابي مباشر على الأسر المستفيدة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المستدام للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع.