أعلن مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، الجهة المحلية المختصة بالإشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، عن إطلاق 11 دليلاً إرشادياً شاملاً لتداول المواد الخطرة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في خطوة نوعية تعكس التزامه بتعزيز منظومة السلامة، وحماية البيئة، وتوحيد المعايير التنظيمية، ورفع كفاءة الامتثال في إمارة أبوظبي، وذلك وفق المعايير العالمية في تداول المواد الخطرة.
وتهدف الأدلة الإرشادية إلى رفع جاهزية العاملين في الجهات والمنشآت المعنية، وتمكنهم من التعامل الآمن مع المواد الخطرة عبر جميع مراحل التداول، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين كفاءة العمليات. كما تركز الأدلة على تحسين ممارسات التداول والتخزين والنقل للحد من الأثر البيئي، بما يعكس التزام المركز بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة خلفان عبدالله خلفان المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، على أن إطلاق هذه الأدلة يمثل محطة مفصلية في تطوير الإطار التنظيمي لتداول المواد الخطرة في الإمارة، قائلاً: “تم إعداد الأدلة الإرشادية وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتماداً على النظام المنسق العالمي (GHS)(الإصدار 11) لتكون إمارة أبوظبي أول تطبيق عالمي وفقاً للمصادر الرسمية، مما يعزز ريادة الإمارة في مجال السلامة والحوكمة التنظيمية”.
وأشار سعادة المنصوري إلى أن وضوح المتطلبات والمعايير الفنية يسهمان في خلق بيئة تنظيمية شفافة وجاذبة للقطاع الخاص، ويعززان ثقة المستثمرين في التزام إمارة أبوظبي بالمعايير المحلية والدولية، مؤكداً أن المركز يواصل تحديث اشتراطاته بشكل استباقي بما يواكب التطورات العالمية ويعزز الابتكار.
وفي هذا الإطار، صرّح سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، “بأن إطلاق هذه الأدلة الإرشادية يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو ترسيخ بنية تحتية متكاملة للجودة والسلامة في إمارة أبوظبي، مؤكداً على أن توحيد المرجعيات الفنية، والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، يعزز كفاءة المنظومة الرقابية، ويرفع مستوى الامتثال، ويدعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية”.
وأضاف سعادته: “تمثل هذه الأدلة إطاراً تنظيمياً شاملاً يترجم التشريعات والاشتراطات إلى إجراءات واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع المواد الخطرة في مختلف مراحل تداولها، كما تساهم بشكل مباشر في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة التنظيمية لإمارة أبوظبي، بما يؤثر إيجاباً على تنافسيتها واستدامة نموها الاقتصادي”.
وأكد سعادته “أن الأثر المباشر لهذه الأدلة يتمثل في رفع جاهزية القطاعات والمنشآت ووسائل النقل العاملة في مجال المواد الخطرة، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد آليات الإشراف والرقابة، وتمكين الجهات المختصة من متابعة الامتثال بكفاءة ودقة، بما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كنموذج رائد في تطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة والحوكمة التنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي”.
وتؤكد هذه الأدلة الإرشادية على دور المركز كمصدر موثوق للمعرفة وشريك استراتيجي للجهات والمنشآت، كما تعكس إيمان المركز بأن السلامة والاستدامة مسؤولية مشتركة، وهذه الأدلة تمثل أداة تمكينية للمنشآت لدعم الامتثال، وتعزيز التنافسية، وترسيخ ثقافة الاستباقية في إدارة المخاطر.
وتغطي الأدلة الإرشادية جميع مراحل تداول المواد الخطرة داخل إمارة أبوظبي، بما يشمل الاستيراد والتصدير، والنقل، والتخزين، والتصنيع، والتعبئة والتغليف، والتداول التجاري، والمعالجة وإعادة التدوير، والتخلص النهائي.، بالإضافة إلى تصنيف المواد الخطرة ووسمها وصحائف بيانات السلامة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات التنظيمية لكل مرحلة.
ويأتي إطلاق هذه الأدلة في إطار رؤية المركز للريادة المؤسسية، وربط أفضل المرجعيات الدولية بالواقع المحلي، بما يدعم تنافسية الإمارة، ويعزز ثقة الشركاء، ويؤسس لمنظومة متكاملة قائمة على السلامة والاستدامة والامتثال الاستباقي.
