أعلنت شركة “بروبتيك نيوجين” (PropTech NeoGen) المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمرها الرائد “نيو جين” (Neo Gen)، والذي يرسخ مكانته كأول منصة مصرية متخصصة في تقنيات “التوأمة الرقمية” (Digital Twin) والذكاء الاصطناعي والابتكار العقاري، مستهدفاً صياغة مستقبل المنظومة العمرانية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية العالمية.

أجندة موسعة: تكامل الـ PropTech والـ FinTech

وتأتي النسخة الثانية تحت شعار (دور التكنولوجيا العقارية والمالية لتطوير المنظومة العقارية)، حيث قررت اللجنة المنظمة توسيع نطاق المناقشات لتشمل إلى جانب المدن الذكية المستدامة، ملفات التكنولوجيا المالية (FinTech)، ومنصات البيع الجزئي (Fractional Ownership)، وحلول الدفع الإلكتروني المبتكرة، بالإضافة إلى آليات التمويل العقاري الرقمي، مما يجعله الحدث الأكثر شمولاً في دمج التكنولوجيا بالاستثمار العقاري.

خالد عبد الرحمن: نستهدف تغيير خريطة المؤتمرات وجذب الاستثمارات العالمية

من جانبه، أكد خالد عبد الرحمن، المؤسس لمؤتمر “نيو جين” ورئيس مجلس إدارة شركة “بروبتيك نيوجين”، أن استمرار المؤتمر يأتي بعد النجاح المشرّف للدورة الأولى التي استضافتها العاصمة الإدارية في ديسمبر 2025، والتي شهدت إبرام صفقات استراتيجية بين كبار المطورين وشركات التقنية.

وأضاف عبد الرحمن: “هدفنا هو نشر ثقافة الابتكار وتحويل المؤتمرات من مجرد فعاليات تقليدية إلى منصات رقمية تفاعلية، تساهم بشكل مباشر في تصدير العقار المصري إلكترونياً وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر شراكات مع كيانات عالمية، بما يضع مصر على خريطة المدن الذكية العالمية.”

منصة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة وصناع القرار

ومن المنتظر أن تتحول النسخة الجديدة إلى ملتقى دولي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر والدول العربية والأجنبية، إلى جانب صناع القرار في كبرى شركات التطوير العقاري وقطاع التكنولوجيا. وكعادته، يواصل “نيو جين” دوره كحاضنة ومحفز للشركات الناشئة (Startups)، عبر تسليط الضوء على حلولها المبتكرة التي تخدم الاستدامة والبيئة العمرانية.

رؤية مستقبلية نحو “التوأمة الرقمية”

وأوضحت الشركة المنظمة أن المؤتمر يركز بشكل أساسي على “التوأمة الرقمية” كأحد أهم الأدوات التكنولوجية لإدارة المدن الذكية بفاعلية، مع دمج أنظمة الدفع الأكثر مرونة لتناسب المتغيرات الاقتصادية، مؤكدة أن “نيو جين” يمثل الجسر الرابط بين قطاع العقارات والتحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية وتوجهات الدولة نحو الرقمنة.