تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير خدماتها الرقمية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة إيصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية.
ويعتمد النظام على منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين التسجيل وإدارة بياناتهم بشكل مبسط وآمن، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي في المملكة.
ويعد الدخول إلى النظام خطوة أساسية للاستفادة من الدعم، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي، ثم اختيار تسجيل الدخول من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد المرتبطة بحسابات أبشر.
ويعتمد هذا الربط على إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم، يليها إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول، في إطار تعزيز إجراءات الأمان وحماية البيانات الشخصية.
وبمجرد تسجيل الدخول، يتعين على المستخدم استكمال ما يعرف بالملف الموحد، وهو قاعدة بيانات شاملة تتضمن المعلومات الشخصية وبيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى البيانات البنكية اللازمة لتحويل الدعم.
ويشكل هذا الملف حجر الأساس في تحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، حيث يتم تحليل البيانات بشكل دقيق لضمان توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
أما بالنسبة للمستخدمين الجدد، فقد وفرت الوزارة إجراءات تسجيل مبسطة تبدأ من الصفحة الرئيسية للمنصة، عبر اختيار تسجيل مستخدم جديد، ثم إدخال البيانات الأساسية مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. بعد ذلك، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور خاصة به، قبل إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى الهاتف لتأكيد عملية التسجيل. وبمجرد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول واستكمال بياناته للحصول على الخدمة.
ويأتي هذا النظام في إطار رؤية المملكة لتعزيز كفاءة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وآليات تحقق دقيقة تقلل من احتمالات الخطأ أو التلاعب. كما يتيح النظام متابعة حالة الطلب بشكل مستمر، ما يمنح المستفيدين قدرًا أكبر من الشفافية حول وضعهم واستحقاقهم.
وتؤكد الجهات المعنية أن إدخال بيانات دقيقة وحديثة يمثل عنصرًا حاسمًا في قبول الطلبات، حيث يمكن أن يؤدي أي نقص أو خطأ في المعلومات إلى تأخير دراسة الحالة أو رفض الطلب. لذلك، يُنصح المستخدمون بمراجعة بياناتهم بشكل دوري وتحديثها عند حدوث أي تغيير في الدخل أو الحالة الأسرية.
وفي ظل التوسع في الخدمات الإلكترونية، يمثل نظام الضمان الاجتماعي المطور نموذجًا متقدمًا لتكامل الخدمات الحكومية الرقمية، حيث يجمع بين سهولة الاستخدام والدقة في استهداف المستفيدين. كما يسهم في تقليل الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
ويعكس هذا التطور التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تقديم خدمات ذكية وسريعة تتماشى مع تطلعات المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
