شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تطورًا تشريعيًا مهمًا بعد موافقة مجلس الشيوخ المصري في أبريل 2026 على حزمة تعديلات جديدة تخص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق المعاشات وتحسين مستوى الدخل لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين الالتزامات المالية طويلة الأجل للدولة وحقوق المواطنين، خاصة في ظل التوسع في قاعدة المستفيدين من أنظمة التأمين الاجتماعي.
وتعد زيادة المعاشات السنوية المقررة في يوليو 2026 من أبرز البنود، حيث يتم تطبيق زيادة دورية في 1 يوليو من كل عام وفقًا لنصوص القانون، مع وجود مقترحات برلمانية تشير إلى إمكانية رفعها إلى نحو 20%، بينما تؤكد تقديرات أخرى الالتزام بسقف يصل إلى 15% بما يتماشى مع المادة 35 من القانون.
وتهدف هذه الزيادة إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليل الفجوة بين الدخل والاحتياجات الأساسية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية متزايدة تؤثر على مختلف الفئات الاجتماعية.
ومن بين التعديلات المهمة أيضًا، بدء تطبيق خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2026، حيث يرتفع سن المعاش إلى 62 عامًا كبداية، على أن يستمر التدرج ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استدامة صناديق التأمينات من خلال إطالة فترة الاشتراك الفعلي، بما يتماشى مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
كما شملت التعديلات رفع الحدود التأمينية للأجور بشكل تدريجي، حيث وصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1755 جنيهًا، بينما بلغ الحد الأقصى حوالي 13360 جنيهًا، في إطار تحديث قواعد الاشتراك بما يعكس التطورات في مستويات الدخل.
وفي جانب التمويل، نصت التعديلات على إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد التزامات سنوية تجاه منظومة التأمينات، تبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه، وذلك وفق تعديل المادة 111، بما يضمن انتظام الوفاء بالالتزامات المالية وتعزيز استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.
كما تضمنت التعديلات تنظيم آليات الاشتراك في فرع المعاشات، بحيث يتم تحديد نسبة الاشتراك عند 22% من الأجر التأميني، يتحمل العامل منها 11%، فيما يتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية. وتم أيضًا توضيح القواعد الخاصة بالاشتراك الاختياري، بما يتيح مرونة أكبر للفئات غير الخاضعة لنظام العمل التقليدي.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تطوير شامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز من قدرة النظام على مواجهة التحديات المالية والديموغرافية. كما تؤكد على أهمية الاستدامة كعنصر أساسي في أي إصلاح اقتصادي طويل الأجل.
وبشكل عام، تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في إدارة ملف المعاشات في مصر، حيث تجمع بين رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي، في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى بناء نظام تأميني أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
