تراجُع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة
انخفاض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 17.1% خلال عام 2024 وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021 الذي بلغ خلاله 16%
تزايُد قوة العمل بنسبة 6.6% في عام 2025 مُقارنةً بعام 2024 بما يشير إلى قدرة سوق العمل على استيعاب جانب كبير من الزيادة في المنضمين إليها
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025.
وأوضح وزير التخطيط ـ في بداية عرضه ـ أن معدل البطالة تراجع خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، وذلك مُقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من (15 – 29 عامًا) انخفض ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 14.9% خلال عام 2024. كذلك، تراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ذاتها من حمـلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 16.8% خلال عام 2025 مقارنة بـ 18.7% خلال 2024.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أوضاع سوق العمل، خاصة بين فئة الشباب، والتي تُعد من أكثر الفئات تأثرًا بالبطالة.
واستعرض الوزير أيضًا مؤشرات تحسن معدل البطالة بين الذكور والإناث في مصر، مشيرًا إلى أنه قد بلغ 3.7% بين الذكور في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% خلال عام 2024، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 17.1% خلال عام 2024، وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021؛ الذي بلغ خلاله 16%.
ولفت الدكتور أحمد رستم إلى أن عام 2025 شهد تزايُدًا في قوة العمل، قائلًا: بلغت قوة العمل في مصر خلال عام 2025 نحو 34.15 مليون فرد، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% في قوة العمل مقارنة بعام 2024 حيث بلغت 32.04 مليون فرد. ويعكس ذلك زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل، مما يشير إلى قدرة سوق العمل على استيعاب جانب كبير من الزيادة في المنضمين إليها.
وبالإضافة إلى ما سبق، تزايَد عدد المشتغلين خلال عام 2025 بنسبة 7%، حيث بلغ نحو 32 مليون مشتغل (من الذكور والإناث)، مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل خلال عام 2024.
وأفاد وزير التخطيط بأن تزايد قوة العمل مع تزايد المشتغلين يشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل تتسق مع التوسع في قوة العمل، رغم استمرار بعض الضغوط المحدودة على التشغيل.
